معظم شركات التكنولوجيا الأميركية تتحايل على سلطات الضرائب الأوروبية
أظهر تحليل لمئات من تقارير الشركات أن أغلب شركات التكنولوجيا الأميركية تخفض مدفوعاتها الضريبية عن طريق عدم إعلان إقامة ضريبية في أسواقها الرئيسية في أوروبا و هو ما يمنع السلطات الضريبية في هذه الدول حتى من تقدير دخلها.
و في الاسبوع الماضي أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية خطة عمل لمعالجة ما تصفه بأنه تحايل الشركات لتجنب دفع الضرائب.
و أصبح ذلك يمثل مشكلة سياسية كبيرة إذ يغضب الأفراد من دفع ضرائب عالية في حين تدفع الشركات ضرائب منخفضة نسبياً.
و قالت المنظمة التي تقدم النصح للدول الغنية الأعضاء بها فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية و الضريبية أنها تحتاج إلى تقييم إلى اي مدى تستخدم الشركات في الاقتصاد الرقمي اساليب مثل عدم اقامة مقر ضريبي أو مقر دائم في الدول التي تكون لها فيها عمليات ضخمة لتجنب دفع الضرائب.
و تساءلت جمعيات أعمال مثل اللجنة الاستشارية للأعمال والصناعة و اتحاد الصناعات البريطاني إلى اي مدى تستخدم الشركات مثل هذه الأساليب مشيرة إلى أن التحايل الضريبي الذي ذكرت تقارير على نطاق واسع أن شركات كبرى مثل أبل وجوجل و أمازون تمارسه ربما يكون استثناء. و قال اتحاد الصناعات البريطاني في تقرير أرسله في أبريل لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية “لم يتضح حجم هذه المشكلة”.
و أظهرت التحليلات التي أجرتها رويترز ان 37 من اكبر 50 شركة تكنولوجيا أمريكية ليس لديها مقر ضريبي في أكبر اسواقها في أوروبا.
و ليس هناك أي اشارة إلى أن هذه الممارسات غير قانونية. و قالت بعض هذه الشركات التي استجابت لطلب التعليق أنها تتبع القواعد الضريبية في جميع الدول التي تعمل بها. و من هذه الشركات مايكروسوفت التي تبيع برامج الكمبيوتر لعملاء في مختلف ارجاء أوروبا من مقر في دبلن و قالت إن ترتيباتها هذه جاءت اساساً نتيجة رغبتها في خدمة العملاء بشكل فعال و ليس لأسباب تتعلق بالضرائب.
و قال تشاس روي تشودري مسؤول الضرائب في اتحاد المحاسبين المعتمدين إن مديري الشركات يلتزمون امام المستثمرين باستخدام الأساليب القانونية في خفض العبء الضريبي و أضاف “ضرائب الشركات تمثل تكلفة أخرى على الشركة.”
و أظهرت التحليلات أن ربع شركات التكنولوجيا الكبرى فقط تبلغ عن دخلها في الدول التي تحقق فيها الجزء الأكبر من دخلها. أما بقية الشركات فتعلن عن مقر دائم في سوق أصغر تكون الضرائب فيه أقل مثل ايرلندا و سويسرا و هولندا. و يضمن ذلك ألا تتمكن السلطات الضريبية في المانيا و فرنسا و بريطانيا حتى من تقدير دخل هذه الشركات فضلاً عن محاسبتها ضريبياً.
و قال فيليب كيرمود مدير الإدارة العامة للضرائب و اتحاد الجمارك بالاتحاد الاوروبي عن نتائج التحليل “الناس يجب أن ترى ذلك مذهلاً.”
و رفض باسكال سانت امانز مدير مركز السياسة الضريبية في منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية أن يرتب من حيث الأولوية للإجراءات التي يتعين على المنظمة اتخاذها و قال أنه من المهم معالجة جميع أساليب التحايل الضريبي المعرفة في تقرير الاسبوع الماضي.
