مطالب بمراقبة الاتصالات الإسرائيلية

طالبت وزارة العدل الإسرائيلية بمنح السلطة الكاملة للمخابرات الإسرائيلية في مراقبة الاتصالات والرسائل وحتى البريد الالكتروني لأي شخص داخل الأراضي التي ضمن سلطتها.

وتقول الوزارة أن مراقبة الهواتف الجوالة والأرضية وحتى الانترنت مراقبة أوسع وأشمل سيساهم في الحد من الهجمات التي غالباً ما تكون من الفلسطينيين كرد على هجمات مماثلة.

وتقول الوزارة أن شركات الاتصالات ملزومة في التعامل مع المخابرات الإسرائيلية لتساعدها على تحديد مواقع وأماكن مخططي الهجمات، كما تدعي الوزارة أن هذا الأمر سيساعد على الحد أيضاً من الهجمات الإلكترونية التي عادة ما تصيب أهم المناطق الحساسة الإسرائيلية كالتي قام بها المغفور له الهكر السعودي منذ قترة لا تتعدى الثلاثة أشهر.

تواجه هذه المطالب العديد من المعارضين لها في الشارع الإسرائيلي لما تفرضه عليهم من قيود بالإضافة إلى عدم إحساسهم بالحرية المطلقة في حياتهم كما رفض العديد مراقبة خطوطهم تحت أي مسمى أو لأي سبب كان، ولم يعرف بعد إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستفرض هذه الرقابة أو أنها ستمتثل لرأي فئة كبيرة من مواطنيها أو حتى عن موعد بدء المراقبة إذا ما كانت ستقوم بها.