مجلس الأمن السيبراني في الإمارات يحذر: 60% من الهجمات المالية تبدأ من بيانات تسجيل دخول مسروقة
حذّر مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات من أن البيانات المالية لا تزال من أكثر الأهداف التي يسعى إليها مجرمو الإنترنت، داعياً الأفراد والمؤسسات إلى تعزيز وسائل الحماية مع ازدياد تعقيد التهديدات الرقمية.
وبحسب المجلس، فإن نحو 60% من الهجمات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة المالية تبدأ باستخدام بيانات تسجيل دخول مسروقة، ما يجعل أسماء المستخدمين وكلمات المرور المخترقة نقطة دخول شائعة لعمليات الاحتيال، وسرقة الهوية، والوصول غير المصرح به إلى الحسابات المصرفية والبيانات الشخصية للضحايا.
وفقاً لوكالة الإمارات للأنباء (وام)، شدد المجلس على ضرورة إدارة المعلومات المالية عبر الإنترنت بحذر أكبر، مشيراً إلى أن اتخاذ احتياطات بسيطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من أخطار الجرائم السيبرانية. ونصح المستخدمين بعدم تخزين كلمات المرور الحساسة على أجهزة غير مؤمنة، كما شجعهم على مراجعة إعدادات الخصوصية بانتظام، وإزالة التطبيقات غير الموثوقة، والحفاظ على تحديث أنظمة التشغيل والبرامج بأحدث التصحيحات الأمنية.
سلّط المجلس الضوء كذلك على أهمية تفعيل المصادقة الثنائية، واصفاً إياها بأنها من أقوى وسائل الدفاع ضد الوصول غير المصرح به. وقال: «إن كل خطوة تُتخذ لحماية البيانات الشخصية والمالية تسهم بشكل مباشر في تقليل فرص الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني». وحذّر أيضاً من أن مجرمي الإنترنت غالباً ما يحصلون على المعلومات المالية بطرق غير مباشرة، عبر اختراق حسابات البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، ثم استخدام هذه القنوات للوصول إلى البيانات المصرفية.
في هذا السياق، دعا المجلس المستخدمين إلى اعتماد ممارسات رقمية أكثر أماناً، مثل استخدام وسائل دفع آمنة، وتجنب تخزين المعلومات المالية على الهواتف المحمولة أو الأجهزة الشخصية الأخرى، ومراجعة الحسابات المصرفية بانتظام لرصد أي نشاط غير معتاد.
كما حذّر المجلس من التفاعل مع الإعلانات الوهمية أو المصادر الإلكترونية غير الموثوقة، مشيراً إلى أن المحتالين باتوا يقلدون بشكل متزايد العلامات التجارية، وشعارات البنوك، والمؤسسات المالية لخداع المستخدمين. ونُصح الأفراد بالتدقيق في الرسائل وتجنب النقر على الروابط المشبوهة أو مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية.
أخيراً، شدد المجلس على ضرورة تجنب استخدام الشبكات اللاسلكية العامة أو المجانية لإجراء المعاملات المصرفية. كما أوصى بإنشاء كلمات مرور قوية وفريدة للحسابات المصرفية وما يرتبط بها، وتفعيل التنبيهات الفورية من البنوك لتمكين الإبلاغ السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال حدوث أي معاملات غير طبيعية.
