ما هي المشاكل التي تواجهها الشركات عند التعامل مع السحابة لحفظ وإدارة البيانات؟

مقال ضيف بقلم زايد أبو الحاج، الرئيس الإقليمي في شركة كلاوديرا

تنتشر السحابة في كل مكان تقريباً اليوم، وتتوقع شركة جارتنر أن يصل إنفاق السحابة العامة إلى ما يقارب 600 مليار دولار عالمياً هذا العام، وأن ينمو بنسبة 21% إضافية في عام 2024. في الوقت نفسه، من الشائع أن تتعامل الشركات اليوم مع بيئات مختلطة ومتعددة السحب شائعة خصوصاً عندما تتواجد البيانات ومهام العمل في مواقع مختلفة.

وقد يبدو ظاهرياً أن الاعتماد على بيئات سحابة مختلطة يوفر للمؤسسات مرونة وفعالية أكبر، ولكن القدرة على نقل البيانات بين السحب المختلفة غالباً ما يكون أكثر تعقيداً وتكلفة مما هو متوقع. وغالباً ما تجد المؤسسات نفسها مطالبة بدفع رسوم ضخمة لإنهاء الخدمة، وتختلف الأدوات والمهارات المطلوبة لإدارة البيانات لكل مزود للسحابة. وبسبب هذه التكاليف والتعقيدات، يمكن أن تجد العديد من المؤسسات نفسها مقيدة بخدمات السحابة.

ومن أهم المشاكل التي تواجه المؤسسات عند التعامل مع السحابة لحفظ وإدارة البيانات:

الاحتكار

تحدد الهيئة الرسمية لخدمات الاتصالات في المملكة المتحدة “أوفكوم” ثلاث قضايا تتعلق بسلوكيات مقدمي السحابة الكبار. الأولى هي رسوم إلغاء الخدمة عند نقل البيانات إلى مزود آخر، والتي قد تكون أعلى بكثير من رسوم مقدمي خدمة السحابة الآخرين. القضية الثانية هي مالية أيضاً: حيث غالباً ما يتم تحديد العرض لتحفيز العملاء على استخدام مقدم خدمة سحابة واحد فقط، حتى إذا كانت هناك بدائل أفضل متوفرة. والقضية الثالثة هي القيود التقنية التي تجعل التوافق بين منصات السحابة أمراً صعباً، حيث يمتلك كل مقدم ضخم للسحابة أجهزته وسياسات أمانه وأدواته وتكويناته الخاصة. وجميع هذه القضايا تتطلب مجموعة فريدة من المهارات للتعامل معها.

ويتخطى هذا التحدي كونه مجرد هذا أكثر من مسألة تنظيمية. لأن الاحتكار بين الموردين قد يؤدي إلى مواجهة عملاء السحابة العامة لارتفاع كبير في الأسعار، دون وجود بدائل فعالة من حيث التكلفة لنقل بياناتهم وأعمالهم إلى مكان آخر. وقد تجد المؤسسات أيضاً مع مرور الوقت أن مزود الخدمة لم يعد يقدم القدرات التي تحتاجها أعمالها، ولكنهم لا يزالون مجبرين على البقاء. وفي الوقت نفسه، إذا اعتمد العديد من مقدمي الخدمات الحيوية مثل البنوك أو شركات الاتصالات على عدد قليل من مقدمي السحابة، فإنهم وعملاؤهم أمام احتمال التعرض لانقطاعات قد تكون مدمرة.

نتيجة لذلك، لا تتردد المؤسسات في استخدام الحوسبة السحابية، لكنها تصبح حذرة بشأن البيانات ومهام العمل المخزنة هناك. وتكشف الأبحاث الحديثة أن تسعة من كل عشرة مدراء في قطاع تكنولوجيا المعلومات (92%) يخططون لنقل المزيد من البيانات إلى السحابة خلال الثلاث سنوات القادمة. في حين أن نسبة 4% فقط قامت بإعادة نقل البيانات إلى المواقع المحلية خلال السنة الماضية، ويخطط 76% لإعادة نقل بعض البيانات إلى بيئات مواقعها في السنوات الثلاث القادمة. وأكثر من نصفهم (54%) يشير إلى أن ذلك يرجع إلى المخاوف من الاحتكار من قِبَل الموردين.

الحرية موجودة في كل مكان، باستثناء السحابة

عند التفكير في صعوبة تغيير البنوك أو مزودي الطاقة أو خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في الماضي، كان ذلك أكثر عناءً، حيث كانت هذه الخطوة تتطلب الكثير من الوقت والإجراءات الروتينية. نتيجة لذلك، تدخلت الجهات التنظيمية، وتطورت القطاعات، وأصبح من الأسهل بكثير التنقل بين مقدمي الخدمات، مما منح المستهلكين المزيد من المرونة والخيارات. وهذا هو المبدأ الذي يجب تطبيقه على السحابة العامة، بحيث يتمتع العملاء بنفس الحرية عند اختيار مقدمي الخدمات والانتقال بينهم.

ومع ذلك، حتى إذا قررت الجهات التنظيمية اتخاذ إجراء، فمن غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى تفاعل كبير يقلب الوضع الحالي. لماذا؟ لأن أي إجراء تنظيمي من المرجح أن يركز على رسوم إنهاء الخدمة والخصومات. قد تكون هناك جهود لتحقيق المزيد من التوافق بين بيئات السحابة. ولكن في النهاية، يستغرق تبديل مقدمي السحابة الوقت والموارد والمهارات المتخصصة.

لذلك، في عصر السحابة المختلطة ومتعددة السحب، تحتاج المؤسسات إلى مزيد من المرونة لنقل البيانات بين السحب. ويمكن أن تساعد منصة بيانات موحدة تجعل من السهل نقل البيانات بأمان من سحابة إلى أخرى أو من موقع محلي إلى أي سحابة. من الضروري الحصول على خيارات متعددة للتحول بين مقدمي السحابة، ولكن الأهم هو امتلاك القدرة على القيام بذلك.