لا مزيد من الدولار: Google ستبدأ بدفع أرباح المصريين بالجنيه بداية من العام المقبل

⬤ أخبرت شركة Google صناع المحتوى في مصر وعدة دول بأنهم سيحصلون على أرباحهم بالعملات المحلية قريباً.

⬤ تنضم مصر بذلك إلى دول مثل تركيا، والأردن، والإمارات، ومن المخطط إضافة دول أخرى كذلك في الفترة المقبلة.

⬤ لاقى قرار Google جدلاً في الشارع المصري، مع التخوف من فروق سعر الصرف الرسمية عن الواقعية.

أخبرت شركة Google صناع المحتوى في مصر بأنها ستدفع عائداتهم بالجنيه المصري بدلاً من الدولار الأمريكي بداية من مايو في عام 2025 المقبل، وسيكون ذلك ضمن خطة الشركة لدفع العائدات بالعمة المحلية في جميع أنحاء العالم.

أوضحت الشركة أن هذا التغيير سيُطبق على جميع صناع المحتوى الذين يستخدمون خدمات AdSense، وAdSense لمنصة YouTube، وAdMob، ومدير إعلانات Google، في مصر بدايةً من شهر مايو 2025.

مواضيع مشابهة

ذكرت الشركة في رسالة بريد إلكتروني موجهة لصناع المحتوى في مصر أنها ستنشئ حساب دفعات جديداً بالجنيه المصري بدايةً من شهر أبريل. وشددت على ضرورة إنشاء حساب مصرفي يستقبل الدفعات بالجنيه المصري لضمان استمرار استقبال العائدات.

صرحت شركة Google أن قيمة الدفعات بالجنيه المصري ستُحسب بموجب سعر الصرف الرسمي في الشهر السابق، على أن يُطبق السعر لمرة واحدة فقط على كل عملية تحويل. وفي حال كان بالحساب الخاص بصناع المحتوى في مصر أكثر من 25 دولار، سيُدفع ما يوازيه بالجنيه المصري بدايةً من شهر أبريل.

قالت الشركة أنها تهدف من خلال هذا التغيير لتسهيل عملية الدفع لصناع المحتوى في مصر، ضمن خطتها لدفع العائدات بالعملات المحلية حول العالم، وتشمل خطتها حالياً بلداناً أخرى مثل الأردن، والمغرب، وتركيا، والإمارات، بينما تخطط للتوسع في مزيد من البلدان في عام 2025.

وفق تقرير شركة Public First، فقد ساهمت شركة Google بنحو 232 مليون دولار (11.2 مليار جنيه مصري) في الاقتصاد المصري في عام 2021، فيما ذكرت في تقرير آخر أن جائحة COVID-19 قد سرعت من التوجهات الرقمية، رغم أن معدل الانتشار العام للإنترنت يبلغ 70%.

لاقى قرار شركة Google ردود فعل متباينة في الشارع المصري، لكن كان هناك الكثير من التخوف منه نتيجة عدم استقرار العملة المصرية. حيث فقد الجنيه المصري حوالي 80% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2016، كما مرت فترات عدة ظهر فيها تباين كبير بين سعر الصرف الرسمي للدولار، وسعر الصرف الواقعي المتعامل به في السوق، مما يعني أن صانعي المحتوى في مصر يمكن أن يواجهوا صعوبات مالية أكبر في الفترة المقبلة.

شارك المحتوى |
close icon