ما هو قانون حماية البيانات GDPR؟ وكيف سنستفيد منه؟
بعد فضيحة فيسبوك وتورطها في انتهاك حقوق المستخدمين لصالح الانتخابات الرئاسية الأمريكية، انتفض الاتحاد الأوروبي مطالبًا تطبيق قانون حماية البيانات GDPR وبدءًا من يوم 25 من مايو للعام الجاري تم تعميم اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية وهي معروفة بإسم GDPR وهي من القواعد التي يمكنها قلب الطاولة على جميع الشركات التي تستغل البيانات وتجمع بيانات المستخدمين دون علمهم.
لم تستعد الشركات جميعًا لمواجهة هذه التغييرات الجذرية في سياسة التعامل مع البيانات ولكن الشركات من جوجل وحتى سلاك قامت بتحديث شروط الاستخدام وأعادت صياغة سياسة الاستخدام وطرح أدوات جديدة استعدادًا للتحول الهائل في المشهد القانوني. كانت المشكلة الأكبر في معظم الأحيان متعلقة نوعًا ما بالإدارات القانونية ولكن مع تغييرات السياسة العامة ومعالجة العقود على الملًا فإنها باتت تؤثر على متوسط استخدام الويب.
مع هذه اللائحة الجديدة ومعرفة بعض المواد الخاصة بها فإن قانون حماية البيانات GDPR يظل صندوقًا أسودًا وسياسة غامضة، إليك ما يجب أن تعرفه عنه:
ما هو قانون حماية البيانات GDPR؟
اللائحة العامة لحماية البيانات والتي يتم اختصارها إلى GDPR هو قانون تم تمريره من قبل الاتحاد الأوروبي عام 2016 والذي يضع قواعد جديدة لكيفية إدارة ومشاركة الشركات للبيانات الشخصية الخاصة بمستخدميها، ولا ينطبق القانون الجديد إلا على مواطني الاتحاد الأوروبي فقط ولكن لطبيعة العمل المفتوح عالميًا فإن خدمات الإنترنت والشركات والمواقع العالمية التي تُستخدم عالميًا قد تأثرت بهذا التحول وتتهافت الشركات للتكيف مع ما يناسب القانون الجديد.
يعتمد جزء كبير من قانون حماية البيانات GDPR على إجراءات الخصوصية السابقة للاتحاد الأوروبي مثل درع الخصوصية وحماية البيانات ولكنه يتوسع في الإجراءات بطريقتين رائعتين، أولهم أن القانون الجديد يحجم طريقة استخدام البيانات الشخصية أكثر مما شاهدنا من قبل أي أنه إذا أرادت شركة الحصول على بيانات شخصية عن مواطني الاتحاد الأوروبي فلابد من موافقة صريحة وواضحة من هذا الشخص.
أما الثاني، وضعت عقوبات صارمة بما يكفي لجذب انتباه الصناعة بأكملها، وتعين غرامات قصوى لكل مخالفة وبنسبة 4% من الأرباح العالمية أو ما يساوي 20 مليون دولار وهي أكثر بكثير من الغراماتا التي تضعها مؤسة حماية البيانات، وهو أمر يشير إلى جدية الاتحاد الأوروبي في أمر خصوصية البيانات، فهل تستطيع شركتي جوجل وفيسبوك الصمود أمام هذه الغرامات؟!
الأهم من ذلك أن القانون الجديد يمنح الشركات مهلة زمنية صارمة وقد بدأ سريان القانون بدءًا من 25 مايو من عام 2018، لذا إن لم تتبع الشركات هذه القواعد في الوقت الحالي فستواجه غرامات كثيرة قد تضطر إلى سقوطها.
ما الذي سيحدث طبقًا لهذا التغيير؟
تأتي التغييرات الأكثر وضوحًا في شروط الاستخدام ويعطي القانون الجديد الصلاحية للمستخدم بالموافقة على أي استخدام للبيانات مما يعني أن الشركات لن تتصرف في أي بيانات تخصك إلا بإذن صريح منك أي ستكثر عبارة “التالي” من هذه اللحظة وسيكون الأمر بشفافية تامة.
كذلك ستستطيع كمستخدم تنزيل جميع البيانات التي تمتلكها الشركة والتي بدأت الشركات فعلًا بطرحها، فخدمات مثل جوجل Takeout أتاحت ذلك وتطبيقات مثل سلام طرح خيارات مماثلة لتلبية القانون وتطبيقه بحذافيره ويساعدك ذلك في التحقق من الشركات التي تقوم بجمع البيانات وكذلك إزالة الحدود بين الشركات والقدرة على مشاركة البيانات بين خدمة وأخرى.
ستحدث أهم التغييرات خلف الكواليس، فقد نص القانون ضمن مواده كيفية مشاركة الشركات نفسها لبيانات المستخدمين بعد جمعها مما يعني أن الشركات ستعيد التفكير في كيفية التعامل مع البيانات وعمليات تسجيل الدخول والإعلانات.
هل سيكون جمع البيانات بعد ذلك أمر صعب؟
هذا الأمر سابق لأوانه فنحن لا نعلم تحديدًا كيفية تنفيذ هذه القوانين الجديدة من قبل الاتحاد الأوروبي، فسيكون ذلك قصفًا للشركات الناشئة والصغيرة وسيتم تحجيم عدد المستخدمين في شركات مثل جوجل وفيسبوك.
يُمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى وجود فجوة بين الاستحاد الأوروبي وبقية مستخدمي الإنترنت وذلك لمشاهدة نسخة مختلفة من الإنترنت عن بقية العالم وبالفعل يرى الكثير من المستخدمين داخل ذلك النطاق تغييرًا في سياسة الاستخدام.
