قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي الأول عالمياً يحصل على الضوء الأخضر من الاتحاد الأوروبي
وافقت دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء يوم الثلاثاء الماضي على التّنظيم الرئيسي الأول من نوعه عالميّاً لتنظيم الذكاء الاصطناعي، وذلك في الوقت الذي تتسابق فيه مؤسسات مختلفة حول العالم لوضع ضوابط لهذه التّقنية. حيث أقرّ مجلس الاتحاد الأوروبي موافقته على قانون AI Act، وهو قانون تنظيمي رائد يضع قواعد شاملة تحيط بتقنية الذكاء الاصطناعي.
في هذا الصّدد، أشار ماتيو ميشيل، وزير الدّولة البلجيكي لشؤون الرّقمنة، إلى أهميّة هذا التّوجّه في بيان صدر يوم الثلاثاء بالقول «يعتبر اعتماد قانون الذكاء الاصطناعي إنجازاً مهماً بالنسبة للاتحاد الأوروبي». وأضاف قائلاً: «من خلال قانون الذكاء الاصطناعي، تشدّد أوربّا على أهمية الثقة والشفافية والمساءلة عند التعامل مع التقنيات الجديدة، وفي الوقت نفسه تضمن ازدهار هذه التّقنيّة سريعة التطور وتعزيز الابتكار الأوروبي.»
يعتمد قانون AI Act نهجاً قائماً على المخاطر، بمعنى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة تُعامل بطرق مختلفة، اعتماداً على التهديدات المحتملة التي تشكلها على المجتمع. إذ يحظر القانون تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعتبر «غير مقبولة» من حيث مستوى المخاطر الذي تفرضه. وتشمل هذه التطبيقات أنظمة «التقييم الاجتماعي» التي تصنف المواطنين بناءً على تجميع وتحليل بياناتهم، والتنبؤ الأمنيّ، والتّمييز العاطفيّ في أماكن العمل والمدارس.
تشتمل أنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر أيضاً على المركبات ذاتية القيادة أو الأجهزة الطبية، والتي تُقيَّم على أساس المخاطر التي تشكلها على صحة وسلامة وحقوق المواطنين الأساسية. كما تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والتعليم، حيث يوجد خطر التعرض للتحيز المضمن في خوارزميات الذكاء الاصطناعي.
الشركات التّقنيّة الأمريكية الكبرى تحت المجهر
قال ماثيو هولمان، شريك في شركة المحاماة Cripps، إن القواعد الجديدة ستكون لها آثار كبيرة على أي شخص أو كيان يقوم بتطوير، أو إنشاء، أو استخدام، أو إعادة بيع الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، مع وضع الشركات التّقنيّة الأمريكية الكبرى تحت المجهر حكماً. مضيفاً القول: «يختلف قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي عن أي قانون آخر في أي مكان آخر على وجه الأرض. فهو يخلق لأول مرة نظاماً تنظيمياً تفصيلياً للذكاء الاصطناعي.»
نوّه هولمان كذلك إلى أنّ «شركات التّقنيّة الأمريكية العملاقة قد كانت تراقب هذا القانون الذي يجري تطويره عن كثب»، مشيراً إلىّ أنّه «قد خُصّص الكثير من التمويل لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية المواجهة للجمهور، والتي سيتعيّن عليها ضمان الامتثال للقانون الجديد الذي يعدّ في بعض الأماكن قاسياً للغاية.»
ستكون لدى المفوضية الأوروبية سلطة فرض غرامات على الشركات التي تخرق قانون الذكاء الاصطناعي تصل إلى 35 مليون يورو (38 مليون دولار) أو 7% من إيراداتها العالمية السنوية، أيّهما أعلى.
يأتي هذا التغيير في قانون الاتحاد الأوروبي بعد إطلاق OpenAI لنظام ChatGPT في نوفمبر 2022. حيث أدرك المسؤولون في ذلك الوقت أن التشريعات الحالية تفتقر إلى التّفاصيل اللازمة لمعالجة القدرات المتقدمة لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الناشئة، والمخاطر المحيطة باستخدام المواد المحمية بحقوق النشر.
طريق طويل للتنفيذ
يفرض القانون قيوداً صارمة على أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، التي يشار إليها في الاتحاد الأوروبي باسم الذكاء الاصطناعي ذي «الأغراض العامة». وتشمل هذه المتطلبات احترام قوانين حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي، والكشف بشفافية حول كيفية تدريب النماذج، والاختبارات الروتينية، وإجراءات حماية الأمن السيبراني المناسبة.
لكن سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تدخل هذه المتطلبات حيز التنفيذ بالفعل، وفقاً لديسي سافوفا، شريكة في Clifford Chance، حيث لن تبدأ القيود المفروضة على أنظمة الأغراض العامة بالنّفاذ إلا بعد 12 شهراً من دخول قانون الذكاء الاصطناعي حيز التّطبيق.
وحتى في ذلك الحين، فإن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية المتوفرة حالياً تجارياً، مثل ChatGPT من OpenAI وGemini من Google وCopilot من Microsoft، ستحصل على «فترة انتقالية» تمنحها 36 شهراً اعتباراً من يوم دخول القانون حيز التنفيذ لجعل تقنيتها متوافقة مع التشريعات.
