في إيران: تعدين البيتكوين قانوني لكن التداول غير قانوني!
وضعت الحكومة الإيرانية حدًا لشهور من التكهنات بتصديقها على مشروع قانون يعترف بأن تعدين البيتكوين قانوني في إيران.
وفي حين أن إضفاء الشرعية على التعدين هو خطوة إيجابية على ما يبدو، من المهم الإشارة إلى أن هناك العديد من المحاذير التي توضّح موقف البلاد فيما يتعلق بصناعة العملات المشفرة على نطاق أوسع.
تعدين البيتكوين قانوني في إيران
أبرز مشروع القانون الذي صدّقت عليه الحكومة الإيرانية وأُصدر يوم الأحد، أن الحكومة لن تعترف بأن تداول للعملات المشفرة على أنّه قانوني.
كما ذكر أن الحكومة والنظام المصرفي في البلاد لا يعتبران العملات المشفرة عملات قانونية، وأن البنك المركزي الإيراني لن يضمن قيمتها، وفقًا لقناة الجزيرة.
ومع ذلك، سيتم السماح بالتعدين داخل إيران ولكن فقط في ظل ظروف معينة: إذا حصل عمال التعدين على الضوء الأخضر من وزارة الصناعة في البلاد، فلا يجب إقامة مناطق تعدين داخل دائرة نصف قطرها 30 كم من جميع المراكز الإقليمية باستثناء العاصمة طهران ومدينة أصفهان المركزية.
وتقول الجزيرة إن مُشغلي تعدين العملات المشفرة سيحصلون على الكهرباء اللازمة من الشبكة الوطنية أو من خلال محطات توليد كهرباء جديدة تعمل خارج الشبكة.
ويضيف المنشور أن سعر الكهرباء المُقدم إلى المُعدّنين سيكون هو نفسه متوسط السعر الذي تُصدّر به إيران مواردها الكهربائية إلى بلدان أخرى، أو إلى نسبة 70 في المائة من متوسط السعر الذي تُصدّر به البلاد الغاز الطبيعي.
تأتي هذه الأخبار بعد عدّة تقارير سابقة أشارت إلى شرعية تعدين العملات المشفرة في إيران.
وفي سبتمبر الماضي، قال المجلس الأعلى للقضاء الإيراني أن تعدين العملات المشفرة سوف يتم الاعتراف به رسميًا كصناعة، على الأقل داخل حدود البلاد.
وفي ذلك الوقت، قال الوزير أبو الحسن فيرزبادي أن البلاد ستعلن الشروط الكاملة للتنظيم والسياسة الخاصة بالعملات المشفرة، والتعدين بحلول نهاية الشهر.
ولكن في يونيو من هذا العام، صادرت السلطات الإيرانية ما يقرب من 1,000 آلة تعدين بيتكوين من مصنعين سابقين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقول فيها إيران إنها سوف تُقنن عملية تعدين العملات المشفرة. في الشهر الماضي فقط، ذكرت تقارير إخبارية أن إيران تعترف رسميًا بتعدين العملات المشفرة كصناعة داخل حدودها.
اقرأ أيضًا عن البيتكوين والعملات المشفرة:
