في إطار قضية الاحتكار الأمريكية، Google تقترح تخفيف اتفاقياتها الحصرية مع الشركات
⬤ قدمت Google مقترحاً يشمل تخفيف اتفاقياتها الحصرية مع الشركات في إطار قضية مكافحة هيمنتها الاحتكارية.
⬤ اقترحت الشركة فصل متجر Google Play عن متصفح Chrome ومحرك البحث لضمان تحسين خيارات المنافسة.
⬤ تستهدف القضية إفساح مجال المنافسة لأطراف أخرى، ومنع Google من الهيمنة على سوق الذكاء الاصطناعي.
مؤخراً، تقدّمت شركة Google التابعة لشركة Alphabet بمقترح لتخفيف اتفاقياتها مع Apple وغيرها من الشركات، والتي تنص على جعل Google محرك البحث الافتراضي على أجهزتها، في استجابة لحكم قضائي أمريكي يدين الشركة بممارسات احتكارية أكسبتها الهيمنة على سوق البحث عبر الإنترنت.
تضمّن المقترح إجراءات محدودة مقارنة بالمطالب الرسمية التي تدفع نحو إجبار Google على بيع متصفحها Chrome، وهو ما وصفته الشركة بالتدخل غير المسبوق في سوق البحث الإلكتروني. وأكدت في مرافعاتها أمام المحكمة أن على القضاء اتخاذ إجراءات مدروسة لتجنب تقويض الابتكار.
أشارت الشركة أيضاً إلى الحاجة المتعاظمة للحذر في ظل «الابتكارات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تعيد تشكيل كيفية تفاعل المستخدمين مع العديد من المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، بما فيها محركات البحث.» مشددة على وجوب تركيز الحلول الإجرائية القضائية على اتفاقيات التوزيع الخاصة بها مع مطوري المتصفحات، ومصنعي الأجهزة المحمولة، وشركات الاتصالات.
من جانبه، أشار القاضي المعني إلى أن هذه الاتفاقيات تمنح Google «أفضلية كبرى ومستترة إلى حد كبير على منافسيها.» كما أوضح أن إنهاء هذه الاتفاقيات قد يكون صعباً، خصوصاً بالنسبة لمصنعي أجهزة Android الذين يُشترط عليهم تثبيت خدمات بحث Google للحصول على حق إدراج متجر Google Play Store على أجهزتهم.
لتجاوز هذه المشكلة، اقترحت Google جعل الاتفاقيات غير حصرية، بالإضافة إلى فصل متجر Google Play عن متصفح Chrome ومحرك البحث على أجهزة Android. كما واقترحت السماح لمطوري المتصفحات الذين يعتمدون محرك البحث الخاص بها كخيار افتراضي بإعادة تقييم هذا القرار على أساس سنوي.
بخلاف مقترح الحكومة الأمريكية، لا يتضمن مقترح Google في طياته إلغاء اتفاقيات مشاركة الإيرادات. والتي تمنح جزءاً من عائدات إعلانات عمليات البحث لصالح الشركات المصنعة للأجهزة ومطوري البرمجيات الذين يختارون محرك Google كخيار افتراضي.
تُعتبر تلك الإيرادات رافداً حيوياً لشركات مثل Mozilla، المطورة لمتصفح Firefox. وبالمقابل، حصلت Apple وحدها على ما يُقدّر بنحو 20 مليار دولار أمريكي من اتفاقيتها مع Google في عام 2022.
يمهّد هذا المقترح الطريق لجلسة محاكمة مزمعة في أبريل المقبل، في ظل سعي وزارة العدل الأمريكية رفقة ائتلاف من الولايات في البلاد إلى إثبات الحاجة لحلول أوسع، ومن بينها مطالبة Google ببيع متصفح Chrome، وربما نظام التشغيل Android.
وفقاً للوثائق القضائية، تخطط الحكومة لاستدعاء شهود من شركات رائدة مثل OpenAI، وشركة Perplexity الناشئة في مجال البحث المعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى Microsoft.
كما ويسعى المدّعون إلى إلزام Google بوقف المدفوعات المقدمة لجعل محركها الخيار الافتراضي، ووقف الاستثمارات في منافسيها بمجال البحث ومنتجات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى منح تراخيص تقنيات ونتائج البحث خاصتها لصالح الشركات المنافسة.
بصورة عامة، ومن منظور السلطات القضائية، تستهدف هذه الجهود تعزيز الابتكار في سوق البحث عبر الإنترنت، إذ تشكل حصة Google السوقية الكبيرة عائقاً أمام المنافسين لجمع البيانات اللازمة لتحسين منتجاتهم. ومن جانب آخر، تسعى هذه الحلول أيضاً إلى منع Google من استغلال هيمنتها في مجال البحث لبسط سيطرتها على سوق الذكاء الاصطناعي.
