فيديوهات التزييف العميق تغزو تيك توك، والمنصة تفرض قيوداً صارمة على الذكاء الاصطناعي

⬤ تلزم سياسات جديدة على تيك توك المستخدمين “بالكشف بوضوح” عن استخدام الذكاء الاصطناعي في المحتوى الذي يشاركونه.

⬤ سيتم حظر أي فيديوهات تزييف عميق لشخصيات خاصة (غير مشهورة) أو تستخدم الأمر لترويج منتجات أو خدمات أو سواها.

⬤ تأتي هذه التحديثات في ظل تزايد الضغوطات العالمية على تيك توك وحظره الجزئي أو الكلي في عدة دول.

مع تزايد الجدل حول حظر عدد من الدول لتطبيق تيك توك، قامت الشركة بتحديث سياساتها المتعلقة بالإشراف على المحتوى مستهدفة المحتوى المصنوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي سريعة الانتشار والذي يقترب من الواقعية بشكل كبير.

في الفترة الأخيرة، عانى تيك توك وعدة منصات أخرى من تدفق كبير لفيديوهات التزييف العميق التي بات إنتاجها أسهل من أي وقت مضى. وتضمنت بعض الفيديوهات مقاطع ملفقة لشخصيات عادية، فيما تناولت أخرى مشاهير تم استخدام شهرتهم للترويج لمنتجات أو خدمات متنوعة بشكل احتيالي. ويأتي الجزء الأكبر من تغييرات سياسة تيك توك الأخيرة للتعامل مع هذا الاتجاه المقلق من استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض مضللة.

تفرض “إرشادات المجتمع” المحدثة على تيك توك قيودًا جديدة على نشر مقاطع الفيديو التي تحتوي على التزييف العميق، والتي اكتسبت شعبية واسعة على المنصة في الأشهر الأخيرة.

بينما اقتصرت السياسات السابقة حول هذا الموضوع على حظر المحتوى الذي يمكن أن “يشوه حقيقة الأحداث” أو “يسبب أذية كبيرة”، تتضمن السياسات المحدثة قسمًا جديدًا لـ “المحتوى المُركب والمزيف” يلزم المستخدمين “بالكشف بوضوح” عن جميع المحتوى المصنوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يبدو واقعياً. بالتحديد، المستخدمون ملزمون بتوضيح أن الفيديو هو فيديو زيف عميق إما في وصف الفيديو أو داخل ملصق ضمن الفيديو.

كما أشار التطبيق إلى أنه سيحظر المحتوى المزيف الذي يظهر “ملامح مشابهة لشخصية خاصة حقيقية” إلى جانب المحتوى الذي يزيف مشهد لشخصية عامة تدعم المنتجات التجارية أو تنتهك إرشادات التطبيق الأخرى. للتوضيح، يُعرِّف تيك توك الشخصيات العامة على أنها شخصيات لها “دور عام مهم مثل مسؤول حكومي أو سياسي، أو رائد أعمال، أو أحد المشاهير” يزيد عمرها عن 18 عاماً.

بينما يقوم تيك توك بالمزيد من التغييرات لتحسين جودة المحتوى المتداول عليه وتحسين صورته من حيث الخصوصية، فهو يلاقي ضغطاً متزايداً من عدة حكومات عالمية. حيث أن التطبيق محظور أصلاً في عدة دول أكبرها الهند، لكنه يلاقي المزيد من الحظر الجزئي مع كونه محظوراً على الأجهزة الحكومية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ونيو زيلندا وأستراليا وعدة ولايات أمريكية، كما تلوح عدة دول بإمكانية حظر التطبيق تماماً بسبب مصدره الصيني.