عودة النساء للعمل بعد الانقطاع الوظيفي قد يضيف 385 مليار دولار لاقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
⬤ يمكن أن تضيف عودة النساء إلى القوى العاملة بعد الانقطاع 385 مليار لاقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
⬤ تشير دراسة إلى أن 50% من النساء العاملات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انقطعن عن العمل.
قد تضيف النساء العائدات للقوى العاملة بعد الانقطاع الوظيفي 385 مليار دولار لاقتصاد 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها شركة الخدمات المهنية PwC.
تؤكد الدراسة أن تلك الفرصة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي تسلط الضوء على إمكانيات التوظيف الهائلة في المنطقة. سيدفع ذلك الشركات لاعتماد تدابير داعمة تسهل الانتقال السلس للنساء العائدات لقوى العمل.
تشير الدراسة إلى أن 50% من النساء العاملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انقطعن عن العمل، وغالباً ما يرجع ذلك لمسؤوليات الأسرة وتقديم الرعاية، مع تمتع 68% منهن بمستوى من الخبرة.
استندت الدراسة لبيانات جُمعت من أكثر من 1,200 امرأة في 9 دول، وهي السعودية، والإمارات، وقطر، وكذلك من مصر، والبحرين، والأردن، بجانب الكويت، ولبنان، وعمان.
بينما تعتقد 82% من النساء العائدات لسوق العمل أنهن تستطعن الوصول لأعلى المستويات، تعترف 49% منهم برفض طلباتهن بسبب الفوارق في سيراتهن الذاتية.
يشير التقرير، الذي يتضمن وجهات نظر هامة من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة، إلى أن تنفيذ نماذج عمل مرنة للنساء يمكن أن يولد نحو 4.3 مليار دولار من مكاسب الناتج المحلي الإجمالي في البلدان التسعة التي شملتها الدراسة.
يؤكد ذلك حاجة أصحاب العمل لاتخاذ إجراء، وخاصةً عبر برامج العودة، وهو ما تعتبره 83% من النساء أمراً حاسماً في التأثير على قرارهن بالعودة لسوق العمل، حيث كشفت PwC أن تنفيذ سياسات الإجازة الأبوية العادلة بجانب برامج العودة المُصممة جيداً يمكن أن يشجع المزيد من النساء على العودة لسوق العمل.
علقت نورما تقي، المسؤولة التنوع والشمول بالشرق الأوسط، وخدمات عمليات التحويل، والأسواق الاستهلاكية بشركة PwC، قائلةً: «تواجه النساء العائدات لسوق العمل عقبات أمام التقدم الوظيفي لأن أصحاب العمل لا ينظرون لفترات الانقطاع الوظيفي بشكل إيجابي، مما يؤثر سلباً على الأرباح والتقدم الوظيفي.»
أكدت تقي أن فترات الراحة المهنية يمكن أن توفر فرص نمو شخصي عميقة، وحذرت من أن الفشل في إعادة النساء لقوى العمل سيكون بمثابة خسارة كبيرة في مواهب المؤسسات، وقالت: «من خلال تسهيل عودة المرأة لمكان العمل بعد الانقطاع الوظيفي، يمكن للمؤسسات تحسين رأس مالها البشري، والمساهمة في نجاح المنطقة في المستقبل.»
كما أشار التقرير إلى أن التحول الاقتصادي والاجتماعي السريع في المنطقة، والدور البارز الذي لعبته إستراتيجيات وسياسات التنمية الوطنية في سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، يؤدي لارتفاع عدد النساء في القوى العاملة.
يُذكر أن البنك الدولي قاى في نوفمبر 2023 أن دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت «زيادةً ملحوظةً» في مشاركة المرأة في القوى العاملة حيث تواصل المنطقة التنويع الاقتصادي باستمرار.
بعد شهر، صدر تقرير عن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن دول منطقة مجلس التعاون الخليجي زادت متوسط مشاركة الإناث في القوى العاملة بأكثر من 10% خلال العقدين الماضيين.
