عمالقة التجارة الإلكترونية على أعتاب خسارة سوق الهند بأكمله
قد تصبح الأمور أصعب بالنسبة للشركات التقنية الأمريكية التي تحاول اختراق أحد أكبر أسواق التسوق عبر الإنترنت والهواتف المحمولة بالعالم، فقد اقترحت الهند قوانين جديدة من شأنها حماية الشركات المحلية التي تحاول منافسة شركات مثل أمازون وفيسبوك وجوجل وأبل في خدمات التسوق عبر الإنترنت.
تريد الهند فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الناشئة المحلية وخدمات تخزين بيانات المستخدمين وتغير قواعد عملية البيع عبر الإنترنت خاصة للشركات الأجنبية داخل الهند.
سيكلف ذلك الشركات التقنية الكثير فالسوق الهندي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 32 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، وتواجه كبرى الشركات التقنية مثل أبل وأمازون وجوجل وفيسبوك الكثير من العوائق أمام عملية البيع عبر الإنترنت في الهند وذلك بفضل مشروع قانون التجارة الإلكتروني الذي يعطي الأولوية للشركات المحلية.
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال -والتي شهدت مسودة مشروع القانون- فإن القواعد الجديدة ستخلق بيئة معادية لعمالقة الشركات التقنية الأجنبية على الرغم من انفتاح الهند نسبيًا على المنافسة الخارجية، وفيما يلي أهم التغييرات المقترحة في مشروع القانون:
- إنشاء مستوى منافسة مناسب وذلك بإعطاء الأولوية للشركات الناشئة الهندية.
- يتم تخزين بيانات المستخدمين حصريًا في الهند مما قد يؤثر على الأنشطة التجارية عبر الإنترنت الخاصة بالشركات المذكورة.
- الضغط على الثغرات التي تسمح لأمثال شركة أمازون بتقليص القواعد الحكومية حول الملكية الأجنبية لتجارة التجزئة.
وفقًا لإحصائيات شركة eMarketer فإن قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الهند سيصل إلى 32 مليار دولار خلال العام الجاري ولكنه مازال صغيرًا عند منافسته بالولايات المتحدة، لكن بموجب القانون سترتفع نسبة التجارة الإلكترونية للهند بنسبة 31% على أساس سنوي لتأتي وراء الصين وإندونيسيا.
