صندوق النقد الدولي يرفع قرضه لمصر إلى 8 مليار دولار
⬤ حصلت مصر على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليار دولار.
⬤ أكد الصندوق إن قراره سيُمكّن مصر من الحصول فورياً على حوالي 820 مليون دولار كجزء من الصفقة المعلنة مؤخراً.
⬤ يعتزم الاتحاد الأوروبي كذلك تسريع وصول حزمة بقيمة مليار يورو لمحاولة إصلاح الاقتصاد المصري المتضرر بشدة.
أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع مصر لزيادة قرض الإنقاذ من 3 إلى 8 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي، الذي يُعاني من نقص هائل في العملات الأجنبية، وعجز في التمويل، وارتفاع التضخم. وقال مجلس الإدارة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة إن قراره سيُمكّن مصر من الحصول على 820 مليون دولار بشكل فوري كجزء من الإتفاق الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر.
أضاف البيان إنه تم التوصل إلى الاتفاق بعد أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على خطة إصلاح تتمحور حول تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، وخفض الإنفاق على المشروعات الحكومية، والسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو الرئيسي للاقتصاد المحلي.
وقامت مصر بالفعل بخفض قيمة الجنيه ورفعت سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد، حيث يتم تداول الدولار الأمريكي الآن بأكثر من 47 جنيهاً، ارتفاعاً من حوالي 31 جنيهاً. وتهدف هذه الإجراءات إلى كبح جماح التضخم وجذب الاستثمار الأجنبي.
أكدّ صندوق النقد الدولي إن الصدمات الخارجية مثل وباء كورونا، والأزمات الجيوسياسية، إلى جانب تأخر الإصلاحات، أضرت بالاقتصاد المصري. وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022-2023 بسبب ضعف الثقة ونقص العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023-2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في 2024-2025.
وقال صندوق النقد الدولي إن معدل التضخم السنوي بلغ 36% في فبراير، لكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط. ويذكر أن ما يقرب من 30% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً للأرقام الرسمية.
وقال وزير المالية محمد معيط إن الوصول إلى اتفاق مُحسّن مع صندوق النقد الدولي «يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية» التي اتخذتها حكومة القاهرة.
يُذكر أن مصر كانت قد وقعت هذا الشهر أيضاً اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي يتضمن حصول أكبر دولة عربية من حيث التعداد السكاني، على حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارا دولار أمريكي)، على مدى ثلاث سنوات.
يعتزم الاتحاد الأوروبي كذلك تسريع وصول حزمة بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار) من أجل ضخ النقد الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه في الوقت الحالي، باستخدام إجراء تمويلي عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية والقيود الحكومية الأخرى، وفقاً لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين.
