شركة Google تواجه دعوى قضائية بقيمة 17 مليار دولار لممارساتها الإعلانية بالمملكة المتحدة

⬤ تواجه شركة Google دعوى قضائية بقيمة 17.4 مليار دولار بموجب حكم محكمة في المملكة المتحدة.

⬤ تهدف هذه الدعوى لتعويض ناشري المواقع والتطبيقات القائمين بالمملكة المتحدة من سلوك الشركة المخل بالمنافسة.

⬤ يُجدر بالذكر أن شركة Google تواجه دعوتين قضائيتين تتعلقان بالسلوك المخل بالمنافسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

قد تواجه شركة Alphabet، مالكة شركة Google، دعوى قضائية بقيمة 17.4 مليار دولار (13.6 مليار جنيه إسترليني) بتهمة إساءة استغلال هيمنتها على سوق الإعلانات عبر الإنترنت، بموجب حكم محكمة المنافسة الاستئنافية (CAT) يوم الأربعاء الماضي.

تمثل هذه الدعوى القضائية، الهادفة لتعويض ناشري المواقع والتطبيقات القائمين بالمملكة المتحدة من سلوك الشركة المخل بالمنافسة، آخر قضية تركز على الممارسات التجارية لعملاق التكنولوجيا.

رُفعت الدعوى بواسطة شركة Ad Tech Collective Action، نيابة عن الناشرين الذين يزعمون تعرضهم لخسائر بسبب سلوك شركة Google المخل بالمنافسة، حيث تستهدف تعويضهم عن خسائرهم.

في الشهر الماضي، طالبت شركة Google المحكمة برفض الدعوى بحجة أنها غير متماسكة، حيث قال محاموها في وثائق المحكمة أن الشركة «ترفض بقوة الادعاءات المزعومة»، مضيفين أن تأثير الشركة في صناعة التقنية الإعلانية كان «تنافسياً للغاية».

أصدرت المحكمة حكماً مكتوباً يفيد أنها ستصدق على القضية للمضي قدماً نحو المحاكمة. ومع ذلك، يبدو أن المحاكمة لن تبدأ قبل نهاية عام 2025.

قال أوليفر بيثيل، المدير القانوني لشركة Google: «نعمل بشكل بنّاء مع الناشرين عبر المملكة المتحدة وأوروبا»، وأضاف: «هذه الدعوى كيدية وانتهازية، سنعارضها بقوة واستناداً للحقائق.»

قال كلاوديو بولاك، شريك بشركة Ad Tech Collective Action: «هذا قرار غاية في الأهمية لضحايا سلوك شركة Google المخل بالمنافسة في التقنية الإعلانية. يتعين على الشركة الآن الدفاع عن ممارساتها في محاكمة كاملة.»

للعلم، ليست هذه القضية الوحيدة المرفوعة ضد شركة تكنولوجيا وتصدق عليها محكمة CAT هذا العام، فقد صدقت على قضية بقيمة 3.8 مليار دولار ضد شركة Meta، وأخرى بقيمة مليار دولار ضد شركة Apple.

يُجدر بالذكر أن شركة Google تواجه دعويين قضائيتين تتعلقان بالسلوك المخل بالمنافسة في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إحداهما من وزارة العدل، والأخرى من ولاية تكساس وبعض الولايات الأخرى.