شركة Boeing تُقر بالذنب وتوافق على دفع غرامة كبيرة بسبب تورطها في تحطم الطائرتين
⬤ وافقت Boeing على صفقة للإقرار بالذنب في تهمة الاحتيال الجنائي الناجمة عن حادثتي تحطم لطائرتي 737 MAX.
⬤ كانت القضية متعلقة بحالتي التحطم في 2018 و2019، والتين تسببتا بوفاة 346 شخصاً نتيجة مشاكل في أنظمة الشركة.
⬤ لا تزال الشركة تواجه عدة تحقيقات وتهماً كبرى بخصوص معايير السلامة الخاصة بها وبالأخص بعد حادثة انخلاع باب طائرة.
وافقت شركة Boeing على الاعتراف بالذنب في التهمة الجنائية التي وُجهّت لها بسبب تحطم طائرتين من طراز «737 MAX»، مما أثار غضب عائلات القتلى الذين كانوا يريدون إحالة القضية إلى المحاكمة. ووجد المدعون الفيدراليون أن الشركة الأمريكية المصنعة للطائرات انتهكت اتفاق عام 2021 الذي تم التوصل إليه بعد الحادثتين، والذي كان يحميها من الملاحقة القضائية لأكثر من ثلاث سنوات.
منح المدعون شركة Boeing خيار الإقرار بالذنب ودفع غرامة كجزء من عقوبتها أو مواجهة المحاكمة بتهمة جنائية تتمثل في التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة فيما يتعلق بحادثتي تحطم الطائرة، اللتين أوديتا بحياة 346 شخصاً. وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب الجديد، الذي يجب أن يحصل على موافقة قاضٍ فيدرالي ليصبح ساري المفعول، ستدفع Boeing غرامة قدرها 243.6 مليون دولار، وفقاً لوثيقة وزارة العدل المُقدّمة إلى المحكمة الفيدرالية في تكساس.
وقالت الوزارة إن الشركة وافقت أيضاً على استثمار ما لا يقل عن 455 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز برامج السلامة والامتثال الخاصة بها.
يُجدر بالذكر أن 189 شخصاً لقيوا حتفهم في أكتوبر 2018 عندما سقطت رحلة طيران شركة «Lion Air» رقم 610 في بحر جاوة قبالة إندونيسيا. وفي مارس 2019، تحطمت رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار أديس أبابا، مما أسفر عن مقتل 157 شخصاً.
وزعم المدعون الفيدراليون أن شركة Boeing ارتكبت مؤامرة للاحتيال على الحكومة في 2021 من خلال تضليل الهيئات التنظيمية بشأن نظام التحكم في الطيران المتورط في حوادث التحطم. ومع ذلك، فقد اتفقوا على عدم ملاحقة الشركة قضائياً إذا دفعت غرامة وأكملت بنجاح فترة ثلاث سنوات من المراقبة.
عادت أخبار حوادث الشركة إلى الواجهة مجدداً في بداية العام الحالي، حيث تفجرت إحدى لوحات تحكم طائرة 737 MAX أثناء رحلة لشركة «Alaska Airlines»، مما أجبرها على الهبوط. على الرغم من أنه لم يصب أحد بأذى، إلا أن التدقيق في سجل السلامة الخاص بشركة Boeing تم تكثيفه مرة أخرى، ووجدت وزارة العدل أن الشركة انتهكت صفقة 2021، مما أعاد احتمال ملاحقتها قضائياً.
تم إطلاع أقارب ضحايا تحطم الطائرتين على الاتفاقية قبل أسبوع ووصفوها بأنها «صفقة إقرار بالذنب تُجنّب الشركة المحاكمة الجنائية»، واعترضوا في بيان قائلين إن الصفقة «تُقدّم بشكل غير عادل لشركة Boeing تنازلات لن يحصل عليها متهمون جنائيون آخرون أبداً، وتفشل في تحميلها المسؤولية عن الوفيات»، ووصفوا اتفاق الإقرار بالذنب على أنه «صفقة سخية تعتمد على أسس خادعة.»
و قال بول كاسيل، الذي يُمثّل 15 من عائلات الضحايا، إن الصفقة «لا تصب في المصلحة العامة بشكل واضح» و ناشد القاضي «رفض هذا الالتماس غير المناسب وإحالة الأمر ببساطة إلى محاكمة علنية.»
كما أعربت العائلات عن إحباطها من حجم العقوبة المالية. و قالت إيرين أبلباوم، و هي محامية أخرى تتولى الدفاع عن الأقارب، الأسبوع الماضي: «بدون غرامة كبيرة، لن يكون هناك أي تأثير على السلامة في Boeing». «كان ينبغي أن تكون الغرامة بالمليارات، وليس الملايين.»
وشعرت العائلات بالغضب بشكل خاص عندما أُبلغت في أواخر الشهر الماضي أن Boeing ستكون قادرة على تعيين مراقب خاص بها للإشراف على الشركة، وهو ما يؤكده اتفاق الإقرار بالذنب، حيث يُشير إلى أن الحكومة ستولى مهمة اختيار هذا المراقب.
يُجدر بالذكر أن صفقة الإقرار بالذنب من المحتمل أن تُهدد قدرة Boeing على تأمين عقود حكومية مربحة مع أمثال وزارة الدفاع الأمريكية ووكالة ناسا، على الرغم من أنها قد تسعى إلى الحصول على إعفاءات. ومع ذلك، فإنه يُسهّل أيضاً على الشركة، التي سيكون لديها رئيس تنفيذي جديد في وقت لاحق من هذا العام، المضي قدماً في سعيها للحصول على الموافقة على الاستحواذ المخطط له على شركة «Spirit AeroSystems».
ولا يمنح الاتفاق شركة Boeing حصانة ضد حوادث أخرى، بما في ذلك انفجار لوحة المقصورة في يناير، ولا يشمل في نفس الوقت أيضاً أي مسؤولين حاليين أو سابقين، بل الشركة فقط.
قال مارك ليندكويست، المحامي الذي يُمثّل أسرة أحد ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية و31 شخص من ركاب رحلة Alaska Airlines الجوية: «بينما كان الكثيرون منا يفضلون محاكمة أكثر صرامة، فإن الاعتراف بالذنب في جناية يمثل خطوة جادة في المساءلة القانونية.»
تُمثّل إدانة Boeing اعترافاً رسمياً بمسؤوليتها عن الحادثتين، وخطوة هامة كذلك نحو تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول مسؤولية الأفراد داخل الشركة، وتأثير الفضيحة على سلامة الطيران في المستقبل، وما إذا كانت الشركة ستتخذ خطوات ملموسة لاستعادة الثقة مع العملاء والجهات التنظيمية الدولية.
