سويسرا تصبح أول دولة تفرض كون جميع التطبيقات الحكومية مفتوحة المصدر
⬤ أعلنت سويسرا عن قانون EMBAG الحكومي الجديد الذي يفرض اعتماد برمجيات مفتوحة المصدر في الهيئات العامة.
⬤ يتيح القانون الجديد أيضاً مشاركة الهيئات العامة بتقديم خدمات الدعم والتكامل وتكنولوجيا المعلومات لتلك البرمجيات.
⬤ تخلل الوصول إلى القانون مخاوف حيال الملكية الفكرية والحماية الأمنية، ومر بتعديلات عديدة على طريقه للإقرار.
أصدرت سويسرا ما أطلقت عليه «القانون الفدرالي لاستخدام الوسائل الإلكترونية لتحقيق المهام الحكومية (EMBAG)»، والذي يفرض إلزامياً البرمجيات مفتوحة المصدر داخل الهيئات العامة. ويمثل هذا التحول التشريعي تحولاً جذرياً في كيفية التعامل مع تطوير البرامج الحكومية والمشتريات، وقد دافعت عنه شخصيات رئيسية بارزة في البلاد.
في التفاصيل، ينص قانون EMBAG على أن وجوب كشف جميع الهيئات العامة عن الكود المصدري للبرامج التي تم تطويرها، سواء من قبلها أو بالنيابة عنها، ما لم يحل بين ذلك حقوق الأطراف الثالثة أو المخاوف الأمنية. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان مزيد من الشفافية، والأمن والكفاءة في العمليات الحكومية من خلال تشجيع استخدام البرامج مفتوحة المصدر، والتي تسمح بالرقابة العامة والإسهام في كود البرنامج.
من الجوانب المحورية لهذا القانون ما هو منصوص عليه في المادة 9، والتي لا تقتصر على إلزام الكشف عن كود المصدر فحسب، بل تسمح أيضاً للهيئات العامة بتقديم خدمات إضافية تتعلق بالدعم، أو التكامل، أو أمن تكنولوجيا المعلومات، شريطة أن تتوافق هذه الخدمات مع المهام العامة وأن تُقدم لقاء تعويض يكفي لتغطية التكاليف. ويهدف هذا البند إلى ضمان الحكومة الحفاظ على توازن تنافسي وتجنب تشويه السوق.
لم تكن رحلة الوصول إلى هذا المعلم التشريعي خالية من التحديات. فقد قوبل المفهوم من أساسه بالمقاومة في البداية داخل القطاع العام. وقد انخرط ذوي الشأن الرئيسيون، بما في ذلك أعضاء البرلمان السويسري ومختلف الهيئات الحكومية، في مناقشات مكثفة. وجرى طرح المخاوف المتعلقة بقضايا الملكية الفكرية والانتهاكات الأمنية. ليتم التوصل إلى توافق آراء أدى إلى التسوية النهائية التي تشكل قانون EMBAG الحالي.
من المتوقع أن يكون تطبيق EMBAG نموذجاً للدول الأخرى التي تنظر في اتخاذ تدابير مماثلة بغرض تعزيز السيادة الرقمية وتشجيع الابتكار والتعاون داخل القطاع العام. ومع تبني دولة مثل سويسرا لهذا النهج، فقد تتجلى أكثر الفوائد والمكاسب المترتبة على البرامج مفتوحة المصدر.
