شرطة سنجافورة ستستخدم بيانات تتبع إصابات كوفيد-19 للقبض على المجرمين وسط اعتراضات من المهتمين بالخصوصية
عندما بدأ وباء كوفيد-19 بالانتشار العالمي في مختلف البلدان حول العالم في ربيع عام 2020، بدأت العديد من الحكومات العالمية بالبحث عن حلول تقنية ممكنة لتعقب حالات الإصابة وحماية المواطنين قدر الإمكان. وعندما بدأت الشركات التقنية بتقديم حلول ممكنة لتعقب الإصابات عبر جمع بيانات الموقع وتعقب حركة المستخدمين كان هناك موقفان أساسيان من الأمر، حيث رأى البعض ذلك كوسيلة فعالة للحماية من الأمراض وتقليل الإصابات، فيما نظر الكثير من المهتمين بالخصوصية إلى الأمر على أنه مخاطرة كبيرة قد تقود إلى خرق خصوصية المستخدمين واستخدام بياناتهم الخاصة لأغراض رقابية مختلفة.
وبينما لا تزال منصات تعقب انتشار وباء كوفيد-19 مستخدمة لتعقب المرض فقط في معظم المناطق حول العالم، يبدو أن مؤيدي الخصوصية لم يكونوا يبالغون بمخاوفهم في الواقع، حيث كشفت دولة سنجافورة عن أن قوات الشرطة ضمنها ستستخدم بيانات المستخدمين عبر منصة TraceTogether لمكافحة الجريمة والقبض على المجرمين. وبالطبع فقد قابل هذا الإعلان مقدار كبير من الاعتراضات من المهتمين بالخصوصية والذين رأوا به وصولاً أكثر من اللازم للحكومة إلى معلومات المستخدمين دون إذنهم.
من حيث المبدأ يعد تصرف شرطة سنجافورة قانونياً تماماً في البلاد التي تتضمن قوانين تفرض قدرة حكومة الدولة-المدينة على الوصول إلى البيانات التي تريدها. لكن بالمقابل يرى المنادون بالخصوصية بأن هذا خرق كبير للخصوصية كون المستخدمين قد ثبتوا التطبيق لأغراض صحية وليس ليستخدم لتعقب الحكومة لهم بطرق لا يريدونها.
اقرأ أيضاً: أهم المواقع التي تتيح تعقب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في العالم
عموماً يعد قرار شرطة سنجافورة (على الرغم من التطمينات المتكررة لها) سابقة جديدة في المجال، ومن الممكن أن يتبعه حالات أخرى من كون الحكومات وجهات حفظ القانون ستستخدم بيانات المستخدمين المجموعة لأغراض صحية أصلاً لاستخدامات أخرى منفصلة عن الغاية الأساسية.
