رئيس Google السابق: يجب أن نفكر بـ «نزع قابس» الذكاء الاصطناعي
⬤ حذر الرئيس السابق لشركة Google، إريك شميت، من قدرة الذكاء الاصطناعي على تحسين نفسه مستقبلاً.
⬤ في تلك الحالة، يقول شميت أنه علينا التفكير بجدية بالحاجة لنزع قابس الذكاء الاصطناعي وإيقافه.
⬤ سبق أن حذر عدد كبير من خبراء المجال من مغبات التطوير غير المسؤول والسريع للذكاء الاصطناعي.
بينما تستمر كبرى شركات العالم اليوم في تطوير المزيد من منتجات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وبالأخص النماذج اللغوية الكبيرة، تستمر الأصوات المحذرة والمنادية بمزيد من المسؤولية في المجال. والآن تأتي التحذيرات الجديدة من إريك شميت، الرئيس التنفيذي السابق لشركة Google، والذي قاد الشركة بين عامي 2001 و2011.
في تصريخ أخير له ضمن مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية، حذر شميت من أن الأنظمة الحاسوبية يمكن أن تصل إلى وقت تستطيع فيه تطوير نفسها بنفسها، وحينها، سيكون علينا التفكير ملياً بـ «نزع القابس» وإيقافها. كما تحدث شميت عن خطر كون الأنظمة الأكثر تطوراً قادرة على الحفاظ على نفسها ومحاربة الجهود الساعية إلى إيقافها، وهو ما حذر منه علماء في دراسة أخيرة استهدفت النماذج اللغوية الكبيرة مؤخراً.
في تعليق آخر، قال شميت أن التطور السريع لهذه الأنظمة يعني أن كل شخص منا سيمتلك جهازاً أشبه بعبقري متعدد التخصصات في جيبه. واستطرد قائلاً إننا لا نعلم ما الذي يعنيه منح هذا المستوى من القوة لجميع الأفراد.
بالنسبة للحل المقترح للمشكلة، قال شميت أن أحد أهم الأشياء التي يمكن فعلها لتقليل احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي لغايات سيئة هو استكشاف أسوأ الاحتمالات الممكنة أولاً، ومن ثم بناء مجموعة ثانية من أنظمة الذكاء الاصطناعي لتراقب المجموعة الأولى. حيث يرى شميت أن البشر ليسوا قادرين على ضبط الذكاء الاصطناعي، لكن ومن حيث المبدأ، ستكون أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على ضبط الأنظمة الأخرى.
تأتي تحذيرات شميت في مرحلة شديدة الأهمية من تطوير تقنية الذكاء الاصطناعي. حيث تحول الذكاء الاصطناعي إلى التقنية الأكثر أهمية في عالم اليوم وفق معظم المحللين خلال سنوات قليلة، وبينما تتسابق كبرى الشركات على استغلال التقنية لمختلف الغايات والاستفادة منها، لا يزال هناك الكثير من الغموض من الناحية القانونية. حيث لا تزال التشريعات الحكومية بعيدة عن تغطية نواحي الاستخدام الصاعدة، وبينما تعمل دول عدة في العالم، منها الإمارات والسعودية، لوضع أطر شاملة لتنظيم الصناعة سريعة النمو والتحول، يحذر الخبراء من أن التقنية تتحرك أسرع بكثير من التشريع في معظم البلدان.