رئيس الوزراء البريطاني: الذكاء الاصطناعي سيستبدل الموظفين الحكوميين قريباً

⬤ تتجه الحكومة البريطانية لاعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل موسع وتوفير حتى 45 مليار جنيه إسترليني.

⬤ يخطط رئيس الوزراء البريطاني لاستقطاب ألفي متدرب وتشكيل فرق لتسريع رقمنة القطاع الحكومي خلال خمس سنوات.

⬤ تواجه هذه الخطط انتقادات من النقابات العمالية بسبب مخاوف فقدان الوظائف وتحميل الموظفين مسؤولية القصور الحالي.

يستعد القطاع الحكومي البريطاني لتحول جذري مع توجه الحكومة لاعتماد الذكاء الاصطناعي بشكل موسع، في خطوة يؤكد رئيس وزراء البلاد أنها قد تحقق وفورات هائلة وتحسن الكفاءة التشغيلية بشكل كبير. غير أن هذه الخطط الطموحة أثارت مخاوف بشأن فقدان الوظائف، وسط تحذيرات من النقابات العمالية تدعو الحكومة إلى عدم تحميل الموظفين مسؤولية أوجه القصور الحالية.

بهذا الصدد، صرح وزير العلوم والتقنية البريطاني، بيتر كايل، مؤخراً بأنه من «شبه المؤكد» أن يشهد القطاع الحكومي تقليصاً في أعداد الموظفين مع إدخال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتحسين الأداء. واستشهد بتقرير صادر عن وزارته يظهر إمكانية تحقيق وفورات تصل إلى 45 مليار جنيه إسترليني. كما أشار إلى أن العديد من العمليات الحالية لا تزال تعتمد على أساليب قديمة، متطرقاً إلى إدارة وكالة ترخيص السائقين والمركبات (DVLA) البريطانية، والتي تتعامل مع 45 ألف رسالة بريدية يومياً، وإدارة الإيرادات والجمارك (HMRC) التي تتلقى 100 ألف مكالمة هاتفية يومياً، كجهات رئيسية مرشحة للتحول الرقمي.

من جانبه، يستعد رئيس الوزراء، كير ستارمر، للكشف عن إصلاحات كبرى تهدف إلى تحديث القطاع الحكومي، وتشمل خطة لتسريع دمج الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الحكومة عبر استقطاب 2,000 متدرب تقني وتشكيل فرق متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتقنية داخل الإدارات الحكومية. ووفقاً لمصادر مقربة من الحكومة، فإن الهدف هو أن يعمل واحد من كل عشرة موظفين حكوميين في مجالات التقنية والرقمنة خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد شدد ستارمر على أن «أي عمل يمكن إنجازه بواسطة الذكاء الاصطناعي أو الأدوات الرقمية بكفاءة وسرعة ودقة مماثلة، لا ينبغي أن يشغل وقت أي موظف حكومي.»

إلا أن هذه التوجهات نحو رقمنة الحكومة أثارت مخاوف داخل النقابات العمالية، مع امتعاض من وضع العبء الأكبر على الموظفين، وسط مخاوف من ردود فعل تصعيدية من طرفهم.

في ضوء ذلك، تتردد تقارير حول مناقشات داخلية بشأن خفض كبير في الوظائف داخل الدولة، مع تداول مقترح يحمل اسم Project Chainsaw، وهو مصطلح يشير إلى نهج التقشف الذي تبناه إيلون ماسك في الإدارة الأمريكية الجديدة.

رفضت أطراف مقربة من صناع القرار هذا الادعاء، واصفة إياه بالساذج. كما أشار وزير مكتب مجلس الوزراء، بات مكفادين، إلى توجه الحكومة نحو تعزيز آليات قياس الأداء وتطبيق سياسات تعتمد على الأجور المرتبطة بالإنتاجية، في خطوة قد تؤدي إلى الاستغناء عن الموظفين ذوي الأداء الضعيف.

لا تقتصر طموحات الحكومة على تبني الذكاء الاصطناعي أو تقليص الوظائف، إذ يعتزم ستارمر أيضاً الإعلان عن خطة لخفض تكلفة التنظيم على الشركات بنسبة 25%، وإعادة تركيز دور الدولة على مهامها الأساسية، منتقداً ما وصفه بالبيروقراطية المفرطة التي تبطئ عملية التنفيذ، ومشيراً إلى أن الجهاز الحكومي أصبح «أكبر، لكنه أضعف،» ولم يعد يؤدي مهامه الجوهرية بفاعلية.