دبي تقر قوانين أكثر صرامة في تسويق استثمارات الأصول الرقمية المشفرة
⬤ تحديث للوائح التنظيمية في دبي يفرض على الشركات الإفصاح عن المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العملات الرقمية.
⬤ أقرت التعديلات الجديدة سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر القادم.
⬤ قامت دول عدة حول العالم بتبني خطوات مماثلة في مجال الاستثمار في الأصول الرقمية لضمان حماية المستثمرين.
أعلنت دبي عن إجراءات جديدة أكثر صرامة تخص التعاملات في مجال العملات الرقمية، تستهدف فيها الشركات التي تروج للأصول الرقمية في المنطقة. وقد أقرت تلك التغييرات سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في الإمارة، الخميس، 26 سبتمبر الجاري، على موقعها الرسمي.
تفرض تلك التعديلات التنظيمية على الشركات الإفصاح عن المخاطر المترافقة مع تجارة العملات الرقمية ضمن موادها التسويقية، وذلك بغرض تثقيف المنخرطين في هذا المجال بالتقلبات المتأصلة التي ينطوي عليها.
تغطي التعليمات التنظيمية عدداً من الجوانب، من ضمنها اللغة المستخدمة في المحتوى التسويقي، والمتطلبات الدقيقة لعملية الإفصاح، والاعتبارات الأخلاقية التي يتوجب أن تدعم كل الجهود التسويقية. وستبدأ تلك التعديلات بالنفاذ بدءاً من أكتوبر القادم، وستنطبق على كل شركات العملات الرقمية في دبي، بغض النظر عن وضعيتها التنظيمية، وستفرض عليها تضمين الإفصاح التالي في موادها على الإنترنت وغيره:
«قد تفقد الأصول الرقمية قيمتها، كلياً أو جزئياً، وهي عرضة للتقلب الحاد.»
علاوة على ذلك، ستطلب سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي من الشركات المحلية والخارجية تقديم معلومات دقيقة في موادها الترويجية لضمان وضع المستثمرين في صورة الأمور بأفضل ما يمكن.
وفقاً للقائمين على الأمر، تهدف تلك الخطوة إلى تحسين شفافية ونزاهة الممارسات التسويقية ضمن قطاع الأصول الافتراضية في المنطقة. وستتم ملاقاة المخالفين لتلك التعليمات بعقوبات ملموسة.
كانت دبي قد بدأت الخطوات التنظيمية في مجال العملات المشفرة العام الماضي 2023، حينما قدمت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إطار عمل شاملاً لإرساء نهج بنيوي منظم لطريقة استخدام الأصول الرقمية والتعامل معها. وتتطرق اللوائح التنظيمية إلى نواحٍ عدة في القطاع المذكور، ومن بينها الخدمات الاستشارية، والصفقات، والتبادل، والإقراض والاقتراض، والإدارة، والاستثمار، والتحويلات، والتسويات.
ليس توجه دبي الوحيد أو الأول من نوعه في هذا المجال، إذ إنه أعقب عدداً من التحركات المماثلة حول العالم. حيث أقدمت دول مثل بلجيكا وسنغافورة على خطوات مشابهة. كما ونشرت هيئة الرقابة المالية في بريطانيا (FCA)، في نوفمبر العام الماضي، دليلها الخاص لتسويق الأصول الرقمية المشفرة.
