خطأ تقني يسمح لعملاء مصرف بسحب ألف دولار من حساباتهم دون تغير رصيدهم

⬤ سمح خطأ تقني لعملاء بنك أيرلندا بسحب المال من حساباتهم عبر الصراف الآلي دون خصمها من رصيدهم.

⬤ تمكن العملاء من سحب حتى ألف يورو من حساباتهم مما تسبب بزحام الناس للحصول على “المال المجاني”.

⬤ حذر البنك من أن أي مال سحبه العملاء سيحسم من حساباتهم عند إصلاح الخطأ، لكن ذلك لم يوقف العملاء.

لعدة ساعات من يوم الثلاثاء الماضي، سمح خطأ تقني لعملاء بنك أيرلندا بأن يسحبوا ما يصل إلى ألف يورو (ما يساوي 1090 دولاراً) من حساباتهم دون أن يتغير رصيدهم في البنك، وكان السحب يعمل حتى إن لم يكن رصيدهم يتضمن ألف يورو أصلاً. حيث أثر الخطأ على كل من أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك ايرلندا، وموقعه الإلكتروني، وتطبيقه الرقمي.

استطاع البنك حل المشكلة بحلول صباح الأربعاء، ولكن ليس قبل أن ينتشر الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وازدحام الطوابير على أجهزة الصرف الآلية في جميع أنحاء البلاد. إذ قال أحد الواقفين في طابور في دبلن لصحيفة Irish Times إنه سمع عن هذا الخطأ عبر الإنترنت، وأراد أن يجرب حظه مع إنه لم يكن متيقناً من أنه سينجو بفعلته. فكانت هذه الفكرة السائدة لدى المحاولين من استغلال الخطأ لصالحهم.

بدوره، أخبر بنك أيرلندا الشرطة عن الحادثة، مما دفع عناصر الشرطة للانتشار في جميع أنحاء البلاد للحفاظ على النظام عند أجهزة الصرف الآلي التابعة للبنك. فحتى العملاء الذين كان رصيد حسابهم منخفض جداً تمكنوا من تحويل الأموال إلى حساباتهم على تطبيقات مصرفية أخرى مثل تطبيق بنك Revolut، ومن ثم تمكنوا من سحب الأموال باستخدام بطاقات Revolut الخاصة بهم.

بعد إصلاحه الخطأ، حذر البنك عملاءه من أن عمليات التحويل والسحب التي قاموا بها يوم الثلاثاء سيتم خصمها من حساباتهم، وأن ذلك قد يؤثر على درجة تصنيفاتهم الائتمانية. كما حث البنك العملاء الذين قد يواجهون مآزق مالية بسبب سحبهم الزائد للأموال على التواصل معه.

اعتبر بعض الخبراء هذا الخطأ كدليل على حاجة بنك أيرلندا إلى تحسين نظامه التقني، إذ سبق أن فرض البنك المركزي الأيرلندي على بنك أيرلندا غرامات بسبب ثغرات في نظامه. وفي أعقاب الحادثة الأخيرة، قال البنك المركزي الأيرلندي إنه كان يراقب الوضع ويعمل مع بنك أيرلندا “لضمان حل أي مشكلات وأخطاء يتم تحديدها”.

المشكلة في هذا النوع من الأخطاء التقنية هو أنها نادراً ما تكون متوقعة، كما أن نتائجها يمكن أن تكون كارثية وبالأخص للعملاء من ذوي الدخل المنخفض ممن قد ينفقون الأموال التي سحبوها قبل أن يعود البنك للمطالبة بها، وهو ما قد يضعهم في موقف مالي سيء نتيجة سوء فهم القوانين في هذا المجال، إذ من المتعارف عليه أن المال الممنوح بالخطأ من المصارف ليس “مالاً مجانياً”، بل سيعود المصرف للمطالبة به بشكل قانوني.