موظفوا جوجل يطالبون بإنهاء التعاقد مع الشرطة
وقّع عدد كبير من موظفي جوجل على خطاب مفتوح للرئيس التنفيذي للشركة “سندار بيشاي” يطالبون فيه أن تتوقف الشركة عن بيع تقنياتها إلى قوات الشرطة داخل الولايات المتحدة.
ويأتي الخطاب بينما تستمر الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة، بسبب مقتل جورج فلويد، للأسبوع الخامس على التوالي داخل أميركا.
وجاء في الرسالة التي كتبتها مجموعة موظفي جوجل ضد العنصرية: “لقد أظهرت لنا الأسابيع الماضية أن معالجة العنصرية ليست مجرد مسألة كلمات، بل هي إجراءات تم اتخاذها لتفكيك الهياكل الفعلية التي تديمها”.
ودعا الموظفون إلى وقف التعامل بعقد الخدمات السحابية التي تقدمها جوجل لقسم شرطة كلاركس تاون في نيويورك، حيث تمت مقاضاته بتهمة إجراء مراقبة غير قانونية على المتظاهرين من مجموعة Black Lives Matter في عام 2015.
كما سلّط الموظفون الضوء على دعم الشركة غير المباشر لقسم “الشريف” في ولاية أريزونا لتتبع الناس الذين يعبرون الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويرى الموظفون أن التعاقد مع الشرطة بهذا الشكل يُمثّل تناقض حاد مع البيانات التي يصدرها رئيس الشركة سندار بيشاي حول المساواة العرقية، فبينما تعهدت الشركة بمبلغ 175 مليون دولار لدعم أصحاب الأعمال من البشرة السمراء، وإنشاء يوتيوب صندوق بقيمة 100 مليون دولار لإبراز أصوات المبدعين من البشرة السمراء، إلّا أنّ جوجل لا تزال تستفيد من عقودها مع الشرطة من جانب آخر.
تأتي مطالبات الموظفين في جوجل بعد أسابيع قليلة من إعلان أمازون عن إيقاف استخدام الشرطة لأداة التعرّف على الوجه خاصتها Rekognition لمدة عام واحد، في حين ذهبت IBM إلى ما هو أبعد من ذلك، وتعهدت بالتوقف عن تطوير تقنية التعرّف على الوجه تمامًا، بسبب الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان. أمّا جوجل، فلم توضّح موقفها حتى الآن من مواصلة عملها مع وكالات تطبيق القانون من عدمه.
جدير بالذكر أنّ الرسالة تم تداولها بين موظفي جوجل منذ يوم الأربعاء الماضي، وتلقت قدرًا كبيرًا من الدعم ليصل عدد الموقعين عليها إلى أكثر من 1,650 موظف، لكنّهم لم يحصلوا على أي إجابة رسمية من إدارة الشركة حتى الآن.
بينما صرّحت جوجل في بيان رسمي إنّها لا تملك خططًا لوقف عملها مع الحكومة أو وكالات إنفاذ القانون أو أقسام الشرطة.
وكان رئيس مايكروسوفت “براد سميث” صرّح في لقاء مع صحيفة الواشنطن بوست إن الشركة لن تبيع برامج التعرف على الوجه خاصتها للشرطة قبل أن يتم تنظيم استخدام هذه التقنية من قِبل الهيئات التشريعية، وهو نفس الشيء الذي ينادي به غالبية الخبراء التقنيين في الآونة الأخيرة.
