جهاز قطر للاستثمار يستأنف مفاوضات الاستحواذ على حصة الحكومة في فودافون مصر
استأنف جهاز قطر للاستثمار مفاوضات الاستحواذ على نسبة 45% من حصة الحكومة المصرية في شركة فودافون مصر، بعد تعطيلها بشكل مؤقت انتظاراً لتحرير سعر صرف الجنيه وهو ما حدث بشكل رسمي خلال الأيام الماضية.
تأتي عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات من جديد بعد اكتمال صفقة بيع منطقة رأس الحكمة السياحية وتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وقبول الحكومة بالتخلي عن كامل حصتها في الشركة المصرية للاتصالات التابعة لوزارة المالية.
يٌذكر أن مصر قد وافقت خلال الشهر المنصرم على بيع حقوق تطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى صندوق أبوظبي للتنمية مقابل 24 مليار دولار، بجانب الاحتفاظ بشكل نهائي بوديعة إماراتية في البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها 11 مليار دولار.
كما تتوقع الحكومة المصرية الحصول على حزمة جديدة من صندوق النقد الدولي تُقدّر بأكثر من 20 مليار دولار، وذلك بعد نجاح المفاوضات مع الصندوق بعد مباحثات طويلة استمرت لعدة أشهر.
خفضت مصر قيمة عملتها إلى حوالي 50 جنيهاً مقابل الدولار من 30.85 جنيهاً، كما رفعت أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط يوم الأحد الماضي، أن الحكومة ستواصل برنامجها لتقليل عجز الموازنة العامة وكبح جماح التضخم، وستستمر أيضاً في بيع أصول الدولة، بهدف توفير سيولة دولارية وإبقاء نسبة الدين عند أقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفشلت المفاوضات العام الماضي بين صندوق قطر للاستثمار وشركة المصرية للاتصالات بسبب رغبة الصندوق السيادي القطري في الحصول على كامل حصة المصرية للاتصالات التي تبلغ 45% في شركة فودافون مصر، بينما رغبت الحكومة في التنازل عن حصة لا تتجاوز 25%.
وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات نسبة 45% من شركة فودافون مصر، بينما تمتلك الحكومة 70% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات. وتستحوذ شركة «Vodacom» الجنوب إفريقية على النسبة المتبقية التي تبلغ حوالي 55% من حصة فودافون مصر، بعد أن اتممت صفقة شرائها من شركة فودافون العالمية في ديسمبر الماضي.
تُعد فودافون مصر أكبر شركة مُشغلّة للهواتف المحمولة في البلاد، حيث تمتلك 47.7 مليون مشترك بحصة سوقية تبلغ 40%، من إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر والذي وصل إلى 106 مليون مشترك بحلول عام 2023 وفقاً لبيانات وزارة الاتصالات المصرية.
