تقرير: النظام البيئي للذكاء الاصطناعي من أبرز المخاطر الأمنية للشركات الإماراتية

أظهر تقرير أخير أن ثلثي المؤسسات في دولة الإمارات (66%) يعتبرون التطور السريع للذكاء الاصطناعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي، أكبر مصدر قلق أمني لديهم.

أشار التقرير إلى أن العديد من المؤسسات في الدولة بدأت في مرحلة تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل، حيث قال 11% من المشاركين إن هذه التقنيات تُحدث تحولاً فعلياً في عملياتهم، بينما أبدى 58% صعوبة في الثقة بالذكاء الاصطناعي بسبب سرعة تطوره.

مع ازدياد اندماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات الشركات، تتجه المؤسسات من مرحلة التجربة إلى مرحلة التنفيذ على نطاق واسع — وغالباً بوتيرة أسرع من إجراءات الأمن السيبراني التي تواكبها. ولا تزال جهود تعزيز حماية البيانات متأخرة عن سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، مما يجعل العديد من المؤسسات عرضة لمخاطر جديدة رغم سعيها نحو الابتكار.

ومع تصاعد المخاوف، أصبح أمان الذكاء الاصطناعي التوليدي من أبرز مجالات الاستثمار الأمني حول العالم، بعد أمن الحوسبة السحابية مباشرة. وفي الإمارات، أفادت 64% من المؤسسات بأنها تستثمر في أدوات أمنية مخصصة للذكاء الاصطناعي، سواء عبر ميزانيات جديدة أو بإعادة توزيع الموارد الحالية.

تستند هذه البيانات إلى تقرير «تهديدات البيانات 2025» الصادر عن شركة تاليس. وقد أُجريت الدراسة السنوية بواسطة S&P Global Market Intelligence و451 Research، وشملت أكثر من 3100 متخصص في تكنولوجيا المعلومات والأمن من 20 دولة و15 قطاعاً صناعياً، حيث أبرزت كيف تعيد التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية تشكيل أولويات أمن البيانات في المنطقة.

كما كشف التقرير عن تزايد القلق بين المؤسسات الإماراتية بشأن التهديدات المرتبطة بالحوسبة الكمّية. فقد أشار نحو ثلثي المشاركين (64%) إلى وجود ثغرات في توزيع المفاتيح الأمنية، حيث قد تؤدي التطورات في الحوسبة الكمّية إلى تهديد عمليات تبادل المفاتيح المشفرة. وحذر نحو 62% من خطر اختراق التشفير في المستقبل، إذ قد تتمكن الحواسيب الكمّية يوماً ما من كسر الخوارزميات الحالية وكشف بيانات كانت تُعتبر آمنة.

كما لفت 55% من المشاركين إلى خطر «احصد الآن، وفك التشفير لاحقاً» (HNDL)، الذي يعني أن البيانات المشفّرة والمُعترَض عليها اليوم قد تُفك شفرتها مستقبلاً. ورداً على ذلك، تعمل نصف المؤسسات على تعزيز السيادة الرقمية من خلال سياسات الخصوصية المحلية والإقليمية والعالمية، بينما يرى أكثر من ثلث المشاركين (35%) أن تطبيق تشفير قوي وممارسات فعالة لإدارة المفاتيح كافيان لتوفير الحماية المطلوبة.