تغيير جذري في الموقف: الحكومة الأمريكية تفكر بشراء حصة في شركة Intel حالياً
بعد أقل من أسبوع على دعوة الرئيس الأمريكي العلنية لاستقالة الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Intel، أفادت تقارير بأن البيت الأبيض يدرس شراء حصة في عملاق الرقائق المتعثر، مع بقاء الرئيس التنفيذي في منصبه على الأرجح. وإذا تم تنفيذ الخطة، فستكون هذه هي المرة الثانية خلال 12 شهراً التي تفكر فيها الحكومة في التدخل المباشر لدعم الشركة الأمريكية الوحيدة المصنعة لأشباه الموصلات المتقدمة.
ووفقاً لمصادر نقلت عنها بلومبرغ، تبحث الحكومة الأمريكية إمكانية شراء حصة في Intel، وذلك بعد اجتماع بين الرئيس التنفيذي ليب بو تان والرئيس الأمريكي ترامب. ولا يزال حجم الحصة المحتملة غير واضح، لكن الاستثمار سيهدف على الأرجح إلى دعم إنشاء مصنع Intel المخطط له في ولاية أوهايو الأمريكية، والذي واجه تأجيلات متكررة. ويُعد هذا المصنع محورياً في جهود الشركة لاستعادة قدرتها التنافسية أمام رواد صناعة الشرائح TSMCوSamsung.
رفض ممثلو الطرفين التعليق، فيما جددت Intel رغبتها في المساهمة في أجندة ترامب للتصنيع المحلي. وارتفعت أسهم الشركة بنحو 9% يوم الخميس عقب التقرير. وتمثل هذه الخطوة تحولاً حاداً عن الموقف قبل أسبوع فقط، حين دعا الرئيس ترامب لاستقالة تان بعد أن شكك سيناتور جمهوري في استثماراته في شركات صينية. ووصف تان، المولود في ماليزيا، هذه المزاعم بأنها «معلومات مضللة»، والتقى ترامب بعد أيام، ليغيّر الأخير موقفه تماماً ويعلن أنه سيطلب من أعضاء حكومته دراسة سبل التعاون مع الشركة.
تولى تان منصب الرئيس التنفيذي لشركة Intel بعد إقالة بات جيلسنجر إثر فترة شهدت الكثير من التحديات للشركة. وتعوّل الشركة حالياً على نجاح عقدتي التصنيع 18A و14A للتنافس مع تقنية TSMC بحجم 2 نانومتر، لكن عقدة 18A، المقرر طرحها هذا العام مع معالجات Panther Lake، تعاني من انخفاض في معدلات الإنتاج. وقد صرح تان بأنه مستعد لإلغاء العقدتين إذا فشلتا في جذب عملاء خارجيين.
