بدايةً من سبتمبر: الصين ستكون أول دولة تفرض وسم المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي

⬤ تخطط الصين لفرض وضع علامات على المحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي بدايةً من شهر سبتمبر 2025.
⬤ إضافةً لذلك، ستلتزم متاجر التطبيقات بالتحقق من امتثال التطبيقات الموجودة عبر المتاجر للتشريع الجديد.
⬤ تسعى العديد من الدول للحد من أخطار محتوى الذكاء الاصطناعي، لكن الصين هي الأولى بفرض وسمه.
أعلنت الرقابة الوطنية على الإنترنت التابعة للحزب الشيوعي الصيني (CCP) أنها ستفرض وضع علامات مرئية أو مسموعة على جميع المحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي، مع تضمين علامات في البيانات الوصفية الخاصة بهذا المحتوى. وسيكون ذلك أول تشريع من نوعه على مستوى دولة كاملة.
أصدرت إدارة الفضاء السيبراني الصينية (CAC) فقرة أسئلة وأجوبة حول تدابيرها الخاصة بتحديد المحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي والمحتوى الاصطناعي. سبق وأن ظهرت بدايات هذه الخطوة السياسية في شهر سبتمبر 2024، عندما ظهرت مسودة خطط إدارة الفضاء السيبراني الصينية.
سيدخل التشريع حيز التنفيذ في شهر سبتمبر 2025، وسيلزم جميع مزودي الخدمات، مثل نماذج الذكاء الاصطناعي اللغوية الكبيرة، «بإضافة علامات واضحة للمحتوى المُولد والاصطناعي». بما يشمل جميع أنواع البيانات من نصوص، وصور، ومقاطع فيديو، وصوت. بجانب ما سبق، ستلتزم متاجر التطبيقات بالتحقق من امتثال التطبيقات الموجودة عبر المتاجر للتشريع الجديد.
سيظل المستخدمون قادرين على طلب محتوى مُولد بالذكاء الاصطناعي بدون علامات «للحاجات الصناعية والمخاوف الاجتماعية». ومع ذلك، يجب أن يؤكد تطبيق التوليد هذا الشرط للمستخدم وتسجل المعلومات لتسهيل عملية تتبعها. وتقع مسؤولية وضع العلامات والبيانات الوصفية على عاتق المستخدم أو الجهة المستفيدة من المحتوى.
كما تحظر إدارة الفضاء السيبراني الصينية الإزالة الخبيثة، أو التلاعب، أو التزوير، أو إخفاء علامات الذكاء الاصطناعي، بما يشمل توفير الأدوات التي تساعد على فعل ذلك. وفي حين يُحظر حذف العلامات والبيانات الوصفية من المحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي، يُحظر أيضاً إضافة هذه العلامات للمحتوى المولد بواسطة الإنسان.
يهدف الحزب الشيوعي الصيني، من خلال إدارة الفضاء السيبراني، للسيطرة على انتشار المعلومات المضللة ومنع ارتباك مستخدمي الإنترنت بسبب المحتوى المُولد بالذكاء الاصطناعي. ورغم عدم تحديد عقوبات محددة للمخالفين، إلا أن التهديد باتخاذ إجراءات قانونية لا يزال قائماً.
يُجدر بالذكر أن ذلك ليس أول تشريع من نوعه يحاول السيطرة على تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فقد أصدر الاتحاد الأوروبي قانون الذكاء الاصطناعي في عام 2024، وهو قانون تنظيمي رائد يضع قواعد شاملة تحدد تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.