بأغلبية ساحقة.. الكونجرس الأمريكي يُقرّ قانون حظر تيك توك داخل البلاد
⬤ أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يقتضي بيع شركة تيك توك لمالكين غير صينيين، وإلا حظر التطبيق تماماً.
⬤ لا يزال القانون غير ملزم ريثما يصوت عليه مجلس الشيوخ، لكن مع تأييد الغالبية العظمى للنواب له، يتوقع أن يمر.
⬤ بدأ التضييق على تيك توك وعلاقته بالصين منذ سنوات في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن الآن يبدو أن الحظر قادم.
وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يلزم شركة «ByteDance»، المالكة لتطبيق تيك توك، بسحب استثماراتها من التطبيق خلال فترة قدرها 6 أشهر، وهدد بحظر التطبيق في الولايات المتحدة إذا لم تلتزم الشركة بالقانون.
وتلقى المشروع موافقة من 352 نائب مقابل 65 نائب مُعارض فقط، مما يدل على مدى تأييده الكبير بين أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين سلّطوا الضوء على خطورته على الأمن القومي للبلاد، وقالوا أنه يمكّن الحكومة الصينية من مراقبة الأمريكيين والتأثير عليهم.
يهدف المشروع إلى إجبار شركة «ByteDance» الصينية، التي تتخذ من بكين مقراً لها، على التخلي عن ملكيتها للتطبيق خلال 6 أشهر، وسيتم حظره فوراً داخل الولايات المتحدة إذا لم تمتثل الشركة للقانون.
على الرغم من جهود تيك توك المستمرة لإقناع المشرعين بالتراجع عن قرارهم، إلا أن التصويت استمر. التقى المدير التنفيذي للتطبيق بالمشرعين قبل التصويت وشجع المستخدمين، الذين يبلغ عددهم حوالي 170 مليون أمريكي، للتواصل مع مكاتب أعضاء الكونغرس والتعبير عن معارضتهم الشديدة للمشروع.
ومع ذلك، لم تؤدي جميع هذه الجهود إلى تغيير آراء الداعمين لفرض قيود على التطبيق، وذلك بعد محاولات متكررة منهم لفرض تعديلات عليه بالتزامن مع تحذيرات متكررة من وكالات الاستخبارات الأمريكية حول النفوذ الصيني على التطبيق والتهديد الذي يشكله على الأمن القومي الأمريكي.
عقدت هذه الوكالات اجتماعات متتالية مغلقة ومفتوحة مع أعضاء الكونغرس، خلال عملية طرح المشروع ومناقشته، بما في ذلك جلسة استماع مفتوحة لمسؤولي الاستخبارات حذروا فيها من إمكانية استخدام الصين للتطبيق للتأثير على الانتخابات الأمريكية وتعميق الانقسامات السياسية في البلاد.
أكدّ كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ضرورة تفكير الأمريكيين في ما إذا كانوا يرغبون في منح الحكومة الصينية قدرة على السيطرة على بياناتهم الشخصية، محذراً من احتمال تحكم بكين في أجهزتهم.
جانب تيك توك من القصة
رداً على هذه الاتهامات، استخدم التطبيق مجموعات الضغط واستغل القنوات الإعلامية الخاصة به لمحاولة نفي تلك المزاعم والإدعاءات، مُنكراً تعاونه مع الحكومة الصينية في مشاركة بيانات المستخدمين، ووصف تصرف مجلس النواب بالحظر الفعلي للتطبيق.
كما أكد المسؤولون عن التطبيق أنهم يستخدمون وحدة تخزين مستقلة عن شركة «ByteDance»، لحفظ معلومات المستخدمين، في محاولة لطمأنة مجلس النواب والحكومة الأمريكية.
لم تلق هذه التطمينات آذاناً صاغية داخل جدران مجلس النواب، حيث أصرّ المُشرعون على ضرورة حظر التطبيق الذي يُهدد الاستقرار والأمن القومي الأمريكي، مثلما أشار مايك جونسون، رئيس مجلس النواب.
مصير تطبيق الحظر لا يزال معلقاً
لن يكون إقرار المشروع في مجلس الشيوخ سهلاً على الإطلاق، فثمة عراقيل كثيرة بوجهه، بسبب صعوبة تنفيذه وحساسية تطبيقه. وقد بدا ذلك جلياً في تصريحات السيناتور الجمهوري راند بول الذي هدد بمعارضته، محذراً من أنه يعتبر انتهاكاً للتعديل الأول للدستور. وأضاف: «أنا معارض له بشكل كامل. نحن في بلد حر ولا يمكن لأي شخص الاستيلاء على شركات الآخرين.»
بالإضافة إلى هذه التحذيرات حول انتهاك الدستور الأمريكي، أثار بعض أعضاء مجلس الشيوخ المخاوف بخصوص أن الاستمرار في إقرار هذا المشروع، قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، خاصة مع إدراج اسمي تيك توك وبايت دانس في نص المشروع بشكل صريح.
عموماً وعلى الرغم من الصعوبات، تشير البيانات الحالية إلى أن معظم أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يميلون لجانب تطبيق الحظر حالياً، ويبدو أن ذلك قد يكون نهاية وصول التطبيق إلى سوقه الأهم عالمياً بالنظر إلى وجود أكثر من 170 مليون مستخدم، معظمهم من ذوي الدخل الجيد ضمن الولايات المتحدة.
