ايلون ماسك ينتقد قرارات المسؤولين حول غرامة 20 مليون دولار
قد يكون ايلون ماسك حل النزاع القانوني والدعوى القضائية التي رفعت ضده من قبل لجنة التبادل والحماية إلا أنه لا يزال يوجه الانتقادات للمسؤولين الفيدراليين، فعبر سلسلة طويلة من التغريدات يوم الجمعة وصف المدير التنفيذي لتسلا عملية التحقيق التي أجرتها وزارة العدل في حول شركته بمحض هراء.
ومن الجدير بالذكر أن تغريدات ايلون ماسك في شهر آب/أغسطس الماضي بخصوص سحب تسلا من البورصة أوقعته وشركته في مشاكل مع لجنة التبادل والحماية، حيث كتب في تغريداته أنه يملك التمويل الكافي لسحب الشركة من البورصة.
وبعد رفضه في البداية تسوية القضية وافق ماسك على ذلك فيما بعد حيث اضطرت تسلا لدفع 20 مليون دولار كغرامة مالية للجنة التبادل والحماية التي قررت وضع قوانين وأسس جديدة لمراقبة نشاط ايلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن ماسك لم يتلقى هذا القرار بصدر رحب تماماً، فقد نشرت صحيفة وول ستريت تقريراً بأن وزارة العدل تكثف تحقيقاتها في تسلا حول ما إذا كان ايلون ماسك قد ضلل المستثمرين بخصوص مشاكل الإنتاج على سيارة Model 3.
وصرح ماسك في شهر شباط/فبراير العام الماضي – أي قبل شهور من إطلاق Model 3 – أن الشركة قررت تصنيع 5000 سيارة في الأسبوع خلال الربع الرابع في عام 2017، لكن الشركة لم تتمكن من الوصول لهذا الرقم حتى نهاية شهر حزيران/يونيو هذا العام، وقد كان رد ماسك على هذه الخطوة بأن ذلك كله “محض هراء”.
