الولايات المتحدة تتهم أمازون بالاحتكار في واحدة من أكبر القضايا من نوعها

⬤ تواجه أمازون قضية كبيرة تتهمها باتباع ممارسات غير قانونية لمنع المنافسة والمحافظة على الاحتكار في مجال التجارة الإلكترونية.

⬤ تقول القضية أن أمازون تعاقب وتمنع المتاجر الإلكترونية الأخرى في حال قدمت نفس المنتجات على أمازون لكن بسعر أقل.

⬤ قالت أمازون من جهتها أنه إذا حققت القضية هدفها، سيقل عدد المنتجات على الموقع وتزيد الأسعار وتبطؤ خدمات التوصيل.

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية و17 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد أمازون بتهمة الاحتكار غير القانوني. حيث تزعم اللجنة أن أمازون استخدمت مجموعة من الأساليب العقابية والقسرية للحفاظ على احتكاراتها بشكل غير قانوني. وتسعى هذه اللجنة إلى الحصول على أمر من المحكمة يجبر أمازون على تنفيذ أعلى مستوى من التعويضات الذي قد يؤدي إلى تفكيك الشركة.

قالت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية: “تذكر الدعوى ادعاءات مفصلة عن استغلال أمازون الحالي لسلطتها الاحتكارية لإثراء نفسها مع رفع الأسعار وتقليل جودة خدمتها لعشرات الملايين من العائلات الأمريكية التي تتسوق على منصتها ومئات الآلاف من الشركات التي تعتمد عليها. وتسعى دعوى اليوم إلى محاسبة أمازون على هذه الممارسات الاحتكارية واستعادة وعدها الضائع بالمنافسة الحرة والعادلة.”

هذه الدعوى متوقعة منذ عدة أشهر، فهي أتت بعد عدة شكاوى سابقة من لجنة التجارة الفيدرالية ضد أمازون. وتقول اللجنة أن ممارسات أمازون الاحتكارية تؤثر على كل من سوق المتاجر الإلكترونية الكبرى التي تخدم المتسوقين وسوق خدمات المتاجر الإلكترونية التي تخدم البائعين على أمازون. واتهمت أمازون بأنها تمنع مواقع التجارة الإلكترونية والبائعين الآخرين من تقديم أسعار أقل من أمازون وتعاقبهم، مما يؤدي إلى غلاء أسعار المنتجات على الإنترنت. فإذا اكتشفت أمازون بائعاً يعرض سلعاً أقل سعراً على موقع آخر، فيمكن للشركة دفن سلع هذا البائع في أسفل نتائج بحث أمازون بحيث تصبح مخفية.

كما اتهمت اللجنة أمازون بتكييف قدرة البائعين على الحصول على أهلية Prime لبيع منتجاتهم، التي تعد ضرورية للمتاجرة على أمازون، وإجبارهم على استخدام خدمة تلبية الطلبات المكلفة من أمازون. مما يزيد التكاليف بشكل كبير على البائعين لدرجة تمنعهم من عرض منتجاتهم على منصات أخرى. وقد أدى هذا الإجراء القسري غير القانوني بدوره إلى الحد من قدرة المنافسين على منافسة أمازون.

وفقاً للجنة التجارة الفيدرالية، سلوك أمازون الاستبعادي يجعل المنافسة مستحيلة. وقالت إن الشركة تنتزع إيجارات احتكارية هائلة من الجميع حولها، وإن رسوم أمازون “تجبر العديد من البائعين على دفع ما يقرب من 50% من إجمالي إيراداتهم” لها، مما يضر البائعين والمتسوقين “الذين يدفعون أسعاراً متزايدة لآلاف المنتجات المباعة داخل موقع أمازون أو خارجه”. وأيضاً زعمت إن أمازون تضر المتسوقين “من خلال استبدال نتائج البحث العضوي بالإعلانات المدفوعة وتفضيل منتجات أمازون الخاصة [في نتائج البحث] على المنتجات التي تعرف أمازون أنها أعلى جودة”.

تسعى اللجنة من الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي دائم في المحكمة يمنع ممارسات أمازون غير القانونية ويحد من سيطرتها الاحتكارية في سبيل استعادة المنافسة. كما تطالب بإصدار أمر قضائي يحظر السلوك المذكور في الدعوى إلى جانب “تعويضات هيكلية” التي تعتبرها اللجنة “ضرورية لتصحيح ومنع تكرار انتهاكات أمازون للقانون”. وإن تم الحكم على أمازون بهذه التعويضات، ستُجبر أمازون على تفكيك الشركة للسماح بمنافسة جديدة بالظهور.

من جانبها، ردّت شركة أمازون على دعوى لجنة التجارة الفيدرالية قائلة إن اللجنة “مخطئة بالحقائق والقانون”. حيث قال المستشار العام في أمازون، ديفيد زابولسكي، إن الممارسات التي أشارت إليها اللجنة تحفز المنافسة وتنتج خيارات أكثر وأقل سعراً وتوصيلاً أسرع. وإنه إذا حققت اللجنة هدفها، فستكون النتيجة خيارات أقل للمتسوقين والشركات الصغيرة، وأسعاراً أعلى، وتوصيلاً أبطأ، مما يناقض الهدف الذي يسعى له قانون مكافحة الاحتكار.

في السابق، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية قضايا على أمازون تتهمها بخداع العملاء للاشتراك في خدمة Amazon Prime ثم جعل إلغاءها صعباً ومزعجاً. إضافة إلى دعوى بتهمة التعدي على خصوصية الأطفال بسبب تسجيل المساعد الشخصي “أليكسا” لأصواتهم، ودعوى أخرى تتهم قسم أجراس الأبواب الذكية Ring في أمازون بأنه انتهك خصوصية المستخدمين من خلال السماح لآلاف الموظفين بمشاهدة تسجيلات الأجراس التي تعرض مساحات العملاء الخاصة. ووافقت أمازون على تسوية آخر دعوتين عن طريق دفع غرامات مالية وتغيير ممارساتها المتعلقة بالخصوصية.