الهند تقدم مقترحاً يلزم مصنعي الهواتف الذكي بمشاركة الكود المصدري
اقترحت الحكومة الهندية قراراً قد يحدث صداماً كبيراً بينها وبين شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد اقترحت الحكومة إلزام مصنعي الهواتف الذكية بمشاركة «الكود المصدري» معها، وإجراء عدد كبير من التعديلات البرمجية كجزء من حزمة إجراءات أمنية. وكما هو متوقع، قوبل هذا الاقتراح بمعارضة من شركات كبرى مثل سامسونج وApple.
لعل الحصول على الكود المصدري من أكثر المتطلبات حساسية في حزمة الإجراءات الأمنية، لا سيما أنّ التسريبات تشير إلى أنّ الحكومة قد تحلل ذلك الكود وتختبره في مختبرات هندية متخصصة. كما تشترط المقترحات الجديدة على الشركات إجراء تعديلات برمجية تسمح بإلغاء تثبيت التطبيقات المثبتة مسبقاً في الأجهزة، فضلاً عن منع التطبيقات من استخدام الكاميرات والميكروفونات في الخلفية تحسباً «للاستخدام الخبيث».
أشارت شركات التكنولوجيا إلى أنّ حزمة المعايير الأمنية التي يبلغ عددها 83 معياراً، والتي تتضمن شرطاً بإبلاغ الحكومة بالتحديثات البرمجية الرئيسية، غير مسبوقة عالمياً. وقالت إنّها تعرض الشركات لمخاطر الكشف عن معلومات وتفاصيل سرية خاصة بها.
تندرج هذه الخطة ضمن مساعي ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي لتعزيز أمن بيانات المستخدمين، لا سيما أنّ عمليات الاحتيال الإلكتروني واختراق البيانات تتزايد بشكل مطرد في أكبر سوق للهواتف الذكية حول العالم، التي يوجد فيها أكثر من 750 مليون هاتف.
صرح إس. كريشنان سكرتير وزارة تكنولوجيا المعلومات إنّ الحكومة «ستتعامل مع أي مخاوف مشروعة لدى شركات التكنولوجيا بانفتاح كبير». كما أكد متحدث باسم الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني إنّ المشاورات ما تزال متواصلة مع شركات التكنولوجيا بخصوص المقترحات الجديدة. وأوضحت الوزارة في بيان آخر أنّ المشاورات ترمي إلى «وضع إطار تنظيمي مناسب لأمن الهواتف المحمولة»، وهي تستكمل التواصل الدوري مع شركات التكنولوجيا لفهم أعبائها التقنية وأعباء الامتثال.
لا تعد هذه المرة الأولى التي يثار فيها الجدل بخصوص متطلبات الحكومة الهندية من شركات التكنولوجيا. فقد ألغت الحكومة قراراً سابقاً يلزم بتثبيت تطبيق أمان حكومي على الهواتف، وذلك بعد مخاوف بخصوص المراقبة. كما اشترطت قبلها إجراء اختبارات صارمة لكاميرات المراقبة خشية التجسس الصيني.
