العقوبات قد تصل للتفكيك.. الاتحاد الأوروبي يبدأ حملة تحقيقات كبرى مع Apple وGoogle وMeta
⬤ بموجب القانون الرقمي الجديد، بدأ الاتحاد الأوروبي أكبر حملة تحقيقات تستهدف عمالقة التقنية في تاريخه.
⬤ تركز التحقيقات على الامتثال للخصوصية وتجنب السلوك الاحتكاري، لكن تعتقد المفوضية أن هذه الشركات لم تلتزم كفاية.
⬤ يمكن للمفوضية الأوروبية فرض غرامات حتى 10% من العائدات العالمية للشركة، و20% مع التكرار المخالفة وقد يصل الأمر للتفكيك.
قرر الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين إطلاق تحقيق كبير مع شركات Apple، وMeta، وAlphabet المالكة لـ Google تحت طائلة القانون الرقمي الجديد لأول مرة، مما قد يؤدي لفرض غرامات هائلة على عمالقة التقنية الأمريكيين.
أعلنت المفوضية الأوروبية، الجهة المسؤول عن مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، أنها «تشك في أن التدابير التي اتخذها عمالقة التقنية تفشل في الامتثال لالتزاماتهم بموجب قانون الأسواق الرقمية.»
اضطرت 6 من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، أو من أسماهم التحقيق «حراس البوابة»، وهم Alphabet مالكة جوجل، وByteDance مالكة تيك توك، وMeta، وMicrosoft، وأمازون، للخضوع لقانون الأسواق الرقمية.
يهدف قانون الأسواق الرقمية لتحقيق مساحة رقمية أكثر عدلاً عبر وضع حدود لسلوك الشركات عبر الإنترنت، بما يشمل توفير المزيد من الخيارات للمستخدمين ومنع السلوك الاحتكاري والمعادي للمنافسة. وقد قال كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية أن هناك تغييرات تحدث ولكن ليس بشكل كافٍ.
قال تيري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق الداخلية: «لسنا مقتنعين بأن الحلول المُقدمة من Alphabet، وApple، وMeta تحترم التزاماتها بتوفير مساحة رقمية أكثر عدلاً وانفتاحاً للمواطنين والشركات الأوروبية.»
بموجب قواعد للقانون الرقمي الجديد، يمكن للمفوضية الأوروبية فرض غرامات تصل إلى 10% من إجمالي العائدات العالمية للشركات، ويمكن أن تصل إلى 20% مع تكرار المخالفة، بل وتفكيك الشركات في الظروف القصوى.
بخلاف قواعد الاتحاد الأوروبي التقليدية حيث تستمر التحقيقات لسنوات، يطالب قانون الأسواق الرقمية المنظمين بالتصرف بسرعة وإنهاء التحقيقات خلال 12 شهر من بدايتها، وهو ما يعني أن خطر التحقيق الجديد أكبر من السابق حتى مع هامش ضيق للهروب من تبعاته.
تركز تحقيقات يوم الإثنين حول ما إذا كان متجرا Play Store التابع لشركة جوجل وApp Store التابع لشركة Apple يسمحان للمطورين بتقديم عروض المستهلكين مجاناً خارجهما. كما تشتبه التحقيقات في أن شركة Alphabet تفضل خدماتها الخاصة مثل Google Shopping، وGoogle Flight، وGoogle Hotels عن المنافسين في نتائج البحث. وكما هو الحال مع Alphabet، يستكشف المنظمون إذا ما كانت أمازون تفضل منتجاتها على تلك المقدمة من بائعين مستقلين ضمن متجرها الشهير.
أما عن شركة Meta، فإنها تواجه مشاكل فيما يتعلق بنموذج الاشتراكات الخالي من الإعلانات، واستُهدفت بالفعل بثلاث شكاوى منذ إطلاقها في نوفمبر الماضي. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الشركة ربما تخفض سعر الاشتراك حتى النصف للهروب من المتاعب القانونية المحتملة في الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، تشتبه التحقيقات في أن شركة Apple لا تمكن مستخدمي منتجاتها بنظام iOS من إلغاء تنصيب تطبيقات الطرف الأول بسهولة بالإضافة لعدم إتاحة اختيار متصفح الويب الافتراضي، كما يتحقق المنظمون من أن بنية الرسوم لمتاجر التطبيقات البديلة التي فرضتها الشركة لا تتعارض مع الغرض من قانون الأسواق الرقمية.
يأتي هذا التحقيق على خلفية تغييرات كبرى في المجال الرقمي في الاتحاد الأوروبي منذ بداية فرض قانون الأسواق الرقمية. حيث سبق للاتحاد أن فرض على شركة Apple أن تسمح بمتاجر التطبيقات الخارجية ضمن حدوده، كما فرض استخدام منافذ USB-C لشحن الشطر الأكبر من الإلكترونيات ضمنه. وقبل أسبوعين فقط كان الاتحاد قد فرض غرامة بقيمة 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) على شركة Apple بسبب حرمانها للمستخدمين من الوصول لخدمات بث موسيقى أرخص، وبعد أربعة سنوات من فرضه لغرامة أضخم على جوجل بقيمة 2.4 مليار يورو لتفضيل خدماتها ومنتجاتها.
