الصين هي أول دولة تتحرك باتجاه فرض «دمغ» منتجات الذكاء الاصطناعي لتمييزها

⬤ بدأت الهيئة الناظمة للإنترنت في الصين دراسة قانون يفرض على خدمات الذكاء الاصطناعي دمغ منتجاتها.

⬤ تطلب المسودة من مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي دمغ النصوص، والصور، والأصوات، والفيديوهات.

⬤ كما حال الإنترنت، الذكاء الاصطناعي التوليدي في صين معزول عن العالم وعرضة لمستوى أعلى من القيود.

قدمت إدارة الفضاء السيبراني الصينية، الجهة الناظمة للإنترنت في البلاد، مسودة لخطتها لتنظيم منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي قبل أيام. وتتضمن الخطة فرض «دمغ» النصوص، والصور، والأصوات، والفيديوهات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل واضح.

حيث تفرض الخطة ظهور دمغات مميزة وقابلة للتمييز من قبل الجميع في أماكن من متعددة من المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي. ففي حالة الملفات الصوتية، يجب أن يبدأ التسجيل الصوتي بمقطع ينبه المستمعين إلى أن ما يسمعونه مصنوع بالذكاء الاصطناعي، وعليهم كذلك إضافة هذه الدمغة الصوتية في نهاية المقطع، بالإضافة لعدة مواقع ضمنه وفق ما يقتضيه طول المقطع.

بالنسبة لمقاطع الفيديو، سيكون الأمر مشابهاً، حيث سيطلب وضع تنبيه في بداية الفيديو ونهايته مع ظهوره لعدة ثوانِ في أماكن مختلفة من الفيديو. كما ستفرض الخطة الجديدة على المواطنين وسم أي محتوى منشئ بالذكاء الاصطناعي ومشارك على منصات التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وسيطلب من المنصات التي تولد هذا المحتوى الاحتفاظ بسجلات لما ينتجه المستخدمون لستة أشهر على الأقل.

بالإضافة إلى الدمغات الظاهرة بصرياً في الملفات المولدة بالذكاء الاصطناعي، تفرض الخطة كذلك دمغ البيانات الوصفية للملفات، بحيث تبقى هذه الملفات قابلة للتعرف عليها كملفات مولدة بالذكاء الاصطناعي في حال قصها لاحقاً.

كذلك، تدعو الخطة مزودي الإنترنت والمنصات المتعددة في الصين لمشاركة الطرق التي تطورها لاكتشاف الذكاء الاصطناعي مع المنصات الأخرى، حيث إن الهدف هو تطوير هذه الأساليب وتحسينها ليصبح كشف الذكاء الاصطناعي عملية أقرب ما تكون للمضمونة.

بالطبع وبينما تأتي هذه الخطوة متأخرة نسبياً، بالنظر إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي قد سادت الساحة منذ عام 2022 وبات محتواها منتشراً في كل مكان اليوم، فهي متوقعة للغاية بالنظر إلى موقف الصين المعروف والميال نحو تقييد مشاركة المعلومات إلى حد بعيد، وبالأخص في حال كانت تشكل أي خطر على الحكومة.

في السابق، كانت الحكومة الصينية قد فرضت على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البلاد أن تلتزم بالمعايير التي «تحافظ على الاستقرار والمجتمع»، وبالتالي تجنب توليد العديد من الأمور التي تعتبر محظورات هناك بداية من ذكر حادثة ساحة تيانمن عام 1989، وحتى إنتاج صور لشخصية الدب «ويني ذا بو» الذي سبق أن شبهه معارضون صينيون بالرئيس الصيني بشكل ساخر، وهو ما أدى لتقييد اسم وصور شخصية الرسوم المتحركة المحبوبة للأطفال على منصات التواصل الاجتماعي في البلاد.