الصين: على روبوتات المحادثة التقيد بقواعد وقيود الحزب الحاكم
⬤ وضعت الصين مجموعة قيود صارمة لروبوتات المحادثة التي تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن حدودها.
⬤ تحظر الصين مختلف الأدوات العالمية مثل ChatGPT وBard، لكن شركاتها المحلي تطور بدائل محلية عدة.
⬤ أكد مشرعون صينيون أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يشارك “قيم الاشتراكية” ويلتزم بالقواعد المجتمعية للبلاد.
ما يزال الجدل محيطاً بخصوص إجراءات ضبط روبوتات المحادثة الآلية العاملة بالذكاء الاصطناعي، مثل روبوت ChatGPT من شركة OpenAI وروبوت Bard من شركة جوجل، خاصة في ظل العجز عن التنبؤ بقدراتها. وفي هذا الصدد نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريراً عن سعي المشرعين الصينين لفرض امتثال تلك الأنظمة في الفضاء الرقمي الصيني لقوانين الرقابة التي وضعها الحزب الشيوعي الحاكم.
وليس جلياً إن كانت الشركات المطورة لأنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على الامتثال لهذه السلطة، بيد أن Kendra Schaefer، رئيس سياسات التكنولوجيا في شركة Trivium China التي تتخذ بكين مقراً لها، ذكرت لنيويورك تايمز أن الحكومة الصينية (المعروفة بميلها الشديد للرقابة وتقييد المعلومات) تميل إلى “التحرك بسرعة” لتنظيم مجال التكنولوجيا. وتابعت شايفر حديثها مع الصحيفة قائلة: “النظام في الصين ليس فيه طرفان يتجادلان حول المسائل؛ وإنما يكفي أن تقول القيادة الصينية بضرورة القيام بأمر معين ومراجعته فيما بعد”.
وصحيح أن روبوتات المحادثة ChatGPT و Bard ليست متاحة في الصين، غير أن الشركات في الصين تعكف على تجربة إصدارتها الخاصة بهذه التكنولوجيا، ولعل أحدها هو روبوت المحادثة الآلية ChatYuan، الذي حذف من متجر التطبيقات الصيني لعدم امتثاله لقانون الرقابة. فبعد إطلاق هذا التطبيق في شهر فبراير، أصدر تشخيصاً سوداوياً للاقتصاد الصيني، واستخدم مصطلحات ومعلومات اعتبرتها الصين جدلية وغير مناسبة.
ولم تتقبل الحكومة الصينية هذه الادعاءات التي أطلقها تطبيق الذكاء الاصطناعي، فجرى الإعلان عن إيقاف تشغيل التطبيق بداعي “استكشاف الأخطاء وإصلاحها”، غير أن مدة الإيقاف امتدت لأسابيع طويلة. وأفادت معلومات صحيفة نيويورك تايمز أن الشركة المبتكرة للتطبيق عاكفة حالياً على إصدار نسخة مخصصة للبلاد.
وتأتي حملة الرقابة الصينية على أنظمة الذكاء الاصطناعي في وقت تشهد فيه البلاد امتعاضاَ واسع النطاق من ضعف نمو الاقتصاد بفعل قيود وباء كوفيد-19، وقد تؤثر هذه اللوائح الجديدة على مسار التنمية في البلاد، خاصة فيما يعتبره كثيرون سباقاً دولياً للتسلح بالذكاء الاصطناعي.
وفي نهاية المطاف يبدو أن الحكومة الصينية تقف على مفترق طرق؛ فإما استمرار الرقابة الداخلية على المعلومات والبيانات، وإما ترسيخ مركز خارجي لها في السباق العالمي. ويعلق مات شيهان، الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين والعضو في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: “أثر الذكاء الاصطناعي التوليدي تأثيراً سلبياً على هدفين رئيسين من أهداف الحزب الشيوعي الصيني الحاكم: السيطرة على المعلومات والريادة في مجالات الذكاء الاصطناعي”.
يذكر أن الصين ليست الوحيدة التي تحاول التعامل مع المعلومات التي ينشرها الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن المختلف عنا هو أن تركيز الصين هو المواضيع المحرجة لها بالدرجة الأولى، فيما تركز العديد من الحكومات على أزمة المصداقية الناتجة عن ميل الذكاء الاصطناعي لاختلاق الحقائق وتقديم الأكاذيب على أنها حقائق مثبتة وذلك بأسلوب مقنع للغاية.
