الشركات الصينية تتقصد إبطاء معالجاتها للتحايل على القيود
⬤ ذكرت التقارير أن “علي بابا” وعدة شركات صينية أخرى تقوم بجعل تصاميم معالجاتها أبطأ عند إرسالها للتصنيع.
⬤ هدف الخطوة هو التحايل على العقوبات الأمريكية التي وضعت حدوداً قصوى لسرعات المعالجات المسموحة للصين.
⬤ مع أن الشركات الصينية لا تصنع معالجاتها في الولايات المتحدة، فهي عاجزة عن تجاوز العقوبات الأمريكية.
قالت تقارير جديد أن كلاً من شركتي علي بابا (Alibaba) وBiren الصينيتين قد بدأتا بتعديل تصميم أحدث شرائحهما الإلكترونية. حيث تقوم الشركتان بوضع حدود لا داعٍ لها على سرعة الشرائح لجعلها متوافقة مع الشروط المفروضة في العقوبات الأمريكية.
كانت الولايات المتحدة قد فرضت حظراً واسع النطاق على توصيل الشرائح المتقدمة وبالأخص المستخدمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وحتى الآن يبدو أن الحظر قد تسبب بنقص كبير في الشرائح المتقدمة ومحاولات متعددة للحصول على بدائل.
ظهرت أولى تجليات الحظر مع منع تصدير بعض من أحدث شرائح شركتي Nvidia وAMD إلى الصين، مع السماح بتلك ذات الأداء الأدنى. لكن الأمر توسع ليشمل الشرائح المصممة من الشركات الصينية والمصنعة في شركات تعتمد على أو تستخدم تقنيات أمريكية.
في الوقت الحالي تعد صناعة الشرائح الإلكترونية المتقدمة محصورة بعدة شركات على رأسها إنتل وسامسونج وTSMC. وبينما إنتل هي الوحيدة الأمريكية بين الثلاثة، فجميع هذه الشركات ملزمة باتباع سياسة العقوبات لأن مصانع سامسونج الكورية وTSMC التايوانية تعتمد على التقنيات الأمريكية بشكل كبير في عملياتها.
بالطبع هناك خيار التصنيع المحلي للشرائح ضمن الصين، لكن صناعة الشرائح الصينية لا تزال متأخرة لعقود على الصناعات والتقنية المتقدمة المتاحة اليوم، وبالأخص من حيث دقة التصنيع والمعماريات المدعومة. لذا تعاني الشركات الصينية من عدم قدرتها على تصنيع شرائحها الأكثر تقدماً إلا عند وضع حدود قصوى على السرعات بشكل يتناسب مع الحدود الجديدة المفروضة.
يذكر أن السياسة المتبعة مع الحدود الحالية للمعالجات مشابهة لما فعلته الحكومة الأمريكية ضمن عقوباتها على هواوي. حيث حرمت الشركة الصينية من شراء الشرائح من شركات مثل كوالكوم أو ميدياتك أو سامسونج، كما لم تعد قادرة على تصنيع معالجاتها الخاصة لأن العقوبات أثرت على TSMC التي كانت تصنع شرائحها قبل ذلك.
