شركات التجارة الإلكترونية السعودية الناشئة تجذب 400 مليون دولار من الاستثمارات
⬤ جذبت شركات التجارة الإلكترونية السعودية الناشئة استثمارات رأس مال مخاطر بقيمة 426.7 مليون دولار.
⬤ من المتوقع أن تبلغ عائدات التجارة الإلكترونية في المملكة 56.23 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام.
⬤ في 2020، ساهم القطاع بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن يرتفع إلى 12% في 2030.
شهد قطاع التجارة الإلكترونية السعودي نمواً قوياً، حيث جذبت الشركات السعودية الناشئة العاملة بالقطاع استثمارات رأس مال مخاطر بقيمة 426.7 مليون دولار (1.6 مليار ريال) في عام 2023.
وفق بيانات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، فمن المتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي منصة التجارة الإلكترونية بالمملكة 34.5 مليون مستخدم بحلول عام 2025، بمعدل نمو كبير قدره 42% بين عامي 2019 و2024.
يُعد تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية في عام 2018 خطوة رئيسية لتعزيز مجال التجارة الإلكترونية، حيث ركز على تقدم التقنية المالية، وحلول الدفع، والخدمات اللوجستية، مما جعل المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر أسواق التجارة الإلكترونية مرونةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA).
قال محمد الملحم، مستشار وزارة التجارة السعودية: «كانت التطورات في قطاعات رئيسية عديدة، بما يشمل البنية التحتية والبيئة التشريعية، مدعومةً ببرامج رؤية السعودية 2030، مثل برنامج تحفيز التجارة الإلكترونية. وقد أدى ذلك لإطلاق وزارة التجارة لنظام التجارة الإلكترونية»، وأضاف: «كما أدى برنامج تطوير القطاع المالي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، لتطوير شامل لقطاع التقنية المالية ودفع العديد من التحولات في قطاع الخدمات اللوجستية.»
وفق الملحم، فمن المتوقع أن تبلغ عائدات التجارة الإلكترونية بالمملكة 56.23 مليار دولار (211 مليار ريال) بحلول نهاية هذا العام. وبرغم النمو السريع لقطاع التجارة الإلكترونية، إلا أن مبيعاته تمثل 18% فقط من مبيعات التجزئة الإجمالية بالمملكة، مما يعني أن هناك مجالاً واسعاً لمزيد من النمو، وخاصةً أن 80% من المعاملات ستكون رقمية بحلول عام 2030.
في عام 2020، ساهم قطاع التجارة الإلكترونية بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، حيث تم شراء 8% من البضائع و25% من الخدمات عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 12%، مدعوماً بمعدل نمو سنوي مركب مستهدف قدره 15% بين عامي 2020 و2025.
