الحكومة الأمريكية تقاضي Google بتهم الاحتكار
من المعروف اليوم أن محرك بحث Google هو الملك المتوج لمحركات البحث حول العالم (باستثناء الصين حيث يحظر استخدامه)، ومع أن جزئاً كبيراً من نجاح Google آتٍ من كونه فعالاً للغاية في عمليات البحث ومتفوقاَ على المنافسين، لا يمكن إنكار أن الشركة تتبع العديد من الأساليب المختلفة لتثبيت مكانتها في المجال بشكل أكبر ومنع المنافسين من سحب البساط تحتها. ويبدو أن وزارة العدل الأمريكية ترى ممارسات Google غير بريئة حقاً.
قبل حوالي عام ونصف بدأت الحكومة الأمريكية تحقيقاً موسعاً في سلوك شركة Google العام وبالأخص ممارساتها فيما يخض السيطرة على مجال البحث وإعلانات نتائج البحث أيضاً، والآن يبدو أن هذا التحقيق قد وصل إلى النقطة النهائية مع قيام الحكومة الأمريكية بمقاضاة الشركة العملاقة بتهم متعددة متعلقة باحتكار مجال البحث ودفع المنافسين خارج السوق بطرق غير شرعية.
وفق الدعوى القضائية الجديدة، سيكون التركيز الأكبر في الدعوى القضائية هو قيام الشركة بدفع المال لجعل محرك بحث Google هو الافتراضي على مختلف المنصات الأخرى (مثل هواتف iPhone على سبيل المثال)، بالإضافة إلى إرغام شركات الهواتف على إضافة تطبيقات الشركة مثل بحث Google ومتصفح Chrome إلى الهواتف العاملة بنظام Android ومنع المستخدمين من إلغاء تثبيت هذه التطبيقات الافتراضية.
يذكر أن ملاحقات قانونية مشابهة في أوروبا كانت قد أرغمت العملاقة التقنية على دفع مليارات الدولارات من الغرامات، كما باتت الهواتف العاملة بنظام أندرويد مرغمة على تخيير المستخدمين بأي محرك بحث افتراضي يريدونه عند تفعيل الهاتف للمرة الأولى بدلاً من فرض Google كالخيار الوحيد.
من جهتها دافعت Google عن نفسها متهمة الادعاء الحكومي بأنه غير شرعي، كما حاولت الاستناد إلى كون العديد من الشركات الأخرى تضمن برامجها المثبتة مسبقاً مع أنظمتها، حيث أن Apple تجعل متصفح Safari مضمناً مسبقاً وافتراضياً في جميع منتجاتها، وكذلك تفعل Microsoft مع متصفح Edge ومحرك بحثها Bing.
من المجهول ما هي النتائج التي ستخرج بها المحاكم الأمريكية من القضية، لكن من المتوقع أن تمتد الملاحقة القانونية لوقت طويل مع انضمام 11 ولاية أمريكية إلى القضية ونية العديد من الولايات الأخرى بدأ ادعاءاتها الخاصة ضد الشركة التي تلاقي ردود فعل سلبية مؤخراً بسبب هيمنتها على السوق وسياسات خصوصيتها الفضفاضة.
