البنية التحتية الرقمية: المحرك الخفي لثورة التنقّل الذاتي

مقال ضيف بقلم كامل الطويل، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إكوينيكس

لطالما أسرت المركبات ذاتية القيادة خيالنا، متجاوزةً فكرة السيارة الشخصية التي تقود نفسها إلى أساطيل من سيارات الأجرة الروبوتية أو “روبوتاكسي” التي بدأت بالفعل تشق طريقها في شوارع المدن. غير أنّ ما يقف خلف أجهزة الاستشعار، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، هو بنية تحتية رقمية متكاملة تجعل هذا النمط من التنقّل ممكناً. فمن دون هذه البنية، ستجد حتى أكثر المركبات تطوراً صعوبة في العمل بأمان وكفاءة.

وهنا تحديداً تتجلى أهمية هذا الأساس الرقمي، إذ لم يعد الحديث عن التنقل الذاتي مجرد تصور مستقبلي، بل واقعاً يتشكل بوتيرة متسارعة. ورغم استمرار حالة التشكك لدى بعض المستهلكين حيال الانتشار الواسع للمركبات ذاتية القيادة، فإن أساطيل سيارات الأجرة الروبوتية باتت قيد التشغيل بالفعل في عدد من الدول، فيما تتواصل التجارب في أسواق أخرى.

وفي منطقة الشرق الأوسط، تتسارع وتيرة مشاريع التنقّل الذاتي بشكل لافت، حيث تسعى دبي إلى تحويل 25% من إجمالي وسائل النقل فيها إلى أنظمة ذاتية بحلول عام 2030. وقد بدأت ملامح هذا التحول تتجسد على أرض الواقع من خلال إطلاق خدمات سيارات الأجرة الروبوتية، وحلول الربط للمسافات الأولى والأخيرة، إضافةً إلى مترو دبي، الذي يُعد من أكبر أنظمة النقل العام ذاتية القيادة في العالم.

علاوةً على ذلك، تبرز أساطيل المركبات ذاتية القيادة كأداة استراتيجية تمكّن المدن من إدارة حركة المرور بكفاءة أعلى والحد من الحوادث، مقدّمةً تصوراً عملياً لكيف يمكن أن تكون بيئة التنقّل الحضري في المستقبل أكثر أماناً وسلاسة. ومن خلال توظيف تقنيات متقدمة مثل إنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والحوسبة الطرفية، وأنظمة الخرائط الفورية، تصبح هذه المركبات قادرة على العمل بموثوقية عالية والاستجابة لتغيرات ظروف الطريق بدقة أكبر وفي الوقت الحقيقي.

ووفقاً لتقارير الصناعة، من المتوقع أن ينمو سوق سيارات الأجرة الروبوتية من 4.4 مليارات دولار أمريكي في عام 2025 إلى 124.9 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 45.2% ، ما يعكس التحول المتسارع من مرحلة التجارب إلى تبنٍ واسع النطاق.

في جوهره، يقوم التنقّل الذاتي على توليد واستهلاك كميات هائلة من البيانات، تُمكّن المركبة من الملاحة الدقيقة، واكتشاف العوائق، وتوقّع حركة المرور، واتخاذ قرارات حاسمة في أجزاء من الثانية. ودعم هذا النظام المتكامل يتطلب بنية تحتية مرنة وقابلة للتوسع قائمة على الذكاء الاصطناعي، قادرة على استيعاب أحمال حوسبة عالية الكثافة، وضمان اتصال سلس، وتمكين تبادل سريع وآمن للبيانات بين مختلف الشركاء، من مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى مزوّدي الخدمات المتخصصين.

تُظهر الدراسات أن انتقال بيانات أجهزة الاستشعار إلى خوادم بعيدة قد يؤدي، حتى مع تأخيرات زمنية طفيفة، إلى تراجع دقة الإدراك اللحظي والتحكم الفوري، ما قد يتسبب في تنفيذ المركبة لمناوراتها بعد فوات الأوان. وحتى مع انتقال البيانات بسرعة الضوء، يظل من المستحيل عملياً تحقيق مستويات الكمون المنخفض المطلوبة عند نقاط النهاية بالاعتماد على خدمات سحابية بعيدة. ولتحقيق هذا المستوى الحرج من الاستجابة الفورية، ينبغي أن تكون الحوسبة الطرفية أقرب ما يمكن إلى المركبة أو جهاز الاستشعار الذي يباشر العملية. فهذه القرب المكاني يُعد عاملاً أساسياً لعمل تطبيقات الحوسبة الطرفية متعددة الوصول (MEC) بكفاءة أعلى، بما في ذلك تعزيز سلامة أجهزة الاستشعار داخل المركبة، وتوفير تحديثات آنية تضمن استمرار عمل المركبات المتصلة بأعلى درجات الأمان والكفاءة.

ومن خلال معالجة البيانات بالقرب من مصدر توليدها – أي داخل مراكز بيانات قريبة جغرافياً – تتمكن الأنظمة ذاتية القيادة من الاستجابة الفورية للأحداث. فسواء تعلق الأمر بمشاة يعبر الطريق بشكل مفاجئ، أو دراجة نارية تتنقل بين المسارات، أو مركبة تنعطف بصورة غير متوقعة، فإن مثل هذه السيناريوهات تتطلب قرارات لحظية لتفادي المخاطر. وعملياً، يترجم ذلك إلى طرق أكثر أماناً، ورحلات أكثر سلاسة، وأساس متين يمكّن من توسيع نطاق أساطيل المركبات ذاتية القيادة بثقة وكفاءة.

إن هذا الاعتماد المتزايد على البيانات والاتصال الرقمي يفرض في المقابل أطراً واضحة لحوكمة وتنظيم أنظمة التنقّل الذاتي. ففي دبي، يُلزم مشغلو المركبات ذاتية القيادة بتخزين البيانات التشغيلية محلياً، والاحتفاظ بنظام إلكتروني متكامل يتضمن حركة المركبات، وسجلّات الصيانة، والأعطال، والحوادث، ما يجعل معالجة البيانات داخل دولة الإمارات شرطاً أساسياً للامتثال التنظيمي. كما تشترط هيئة الطرق والمواصلات تشغيل هذه المركبات ضمن منظومة مراقبة سلامة آنية، إلى جانب تحديثات برمجية آمنة ومستمرة، وهو ما يعتمد بدوره على بنية حوسبة منخفضة الكمون تُدار محلياً، بما يتيح للمشغلين التدخل السريع في حال وقوع أي خلل.

ومع استمرار الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، تمضي دبي بثبات نحو بناء مستقبل تتكامل فيه الابتكار، والتخطيط الذكي، والأطر التنظيمية الفاعلة، لتشكّل معاً شبكة نقل حديثة ومستدامة. شبكة لا تقتصر على تسريع وتسهيل التنقل اليومي فحسب، بل تمهّد الطريق لمدينة أكثر ذكاءً وترابطاً، يكون فيها التحول الرقمي ركيزة أساسية لجودة الحياة والنمو المستدام.