الاتحاد الأوروبي يفرض جعل الهواتف تستخدم بطاريات قابلة للإزالة

⬤ أقر البرلمان الأوروبي قانوناً يفرض جعل البطاريات في الهواتف والإلكترونيات الخفيفة قابلة للإزالة والاستبدال من المستخدمين.

⬤ سيصبح القانون قيد التنفيذ بحلول عام 2027، ويشكل صدمة كون جميع الهواتف اليوم لم تعد تمتلك بطاريات قابلة للإزالة.

⬤ بالإضافة إلى حظر البطاريات غير القابلة للإزالة، هناك خطط لحظر البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن بشكل كامل.

ينتقل عالم الهواتف الذكية إلى حقبة جديدة نتيجة لقانون أقره البرلمان الأوروبي مؤخراً، حيث سوف يفرض على الهواتف الذكية في الاتحاد الأوروبي أن تستخدم بطاريات قابلة للإزالة والاستبدال بسهولة. كما يتطرق هذا القانون الجديد إلى تصميم وإنتاج وإعادة تدوير جميع البطاريات القابلة للشحن المباعة داخل الاتحاد الأوروبي.

بالتفصيل، ينص القانون على أن “البطاريات المحمولة” المستخدمة في الأجهزة مثل الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والكاميرات يجب أن تكون “سهلة الإزالة والاستبدال” للمستهلكين، وأنه على جميع بطاريات السيارات الكهربائية أو وسائل النقل الخفيفة (مثل الدراجات الكهربائية)، أو البطاريات الصناعية القابلة للشحن (ذات سعة أعلى من 2 كيلوواط ساعي) أن تعرض تصريحاً يوضح بصمتها الكربونية، وملصقاً يعرض تلك المعلومات أيضاً على البطارية نفسها، إضافة إلى جواز سفر رقمي.

سيجبر القانون الشركات المصنعة للبطاريات على إعادة تشكيل تصاميمها بشكل جذري، حيث يقوم معظم مصنعي الهواتف والحواسيب اللوحية حالياً بإغلاق حجرات البطاريات ويتطلبون أدوات ومعرفة متخصصة لفك البطاريات واستبدالها بأمان.

سيفرض القانون أيضاً أهدافاً صارمة لعمليات جمع نفايات البطاريات المحمولة القديمة واستعادة موادها. حيث ترتفع النسب المفروضة لهذه العمليات تدريجياً على فترات من الآن وحتى عام 2031. ففي ذلك العام، سيتوجب جمع 61% من نفايات البطاريات، ويتوجب استعادة 95% من مواد البطاريات القديمة. كما سوف تفرض حدود دُنيا على المواد المعاد تدويرها في البطاريات الجديدة، ولكن ” فقط بعد 8 سنوات من دخول القوانين حيز التنفيذ”.

من المخطط أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أوائل عام 2027، لكن الاتحاد الأوروبي قد يؤخر هذا الموعد إذا أثبتت الشركات المصنعة أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت للامتثال له.

صادقت أغلبية ساحقة من أعضاء البرلمان الأوروبي على القانون الجديد. والآن، يتعين فقط على البرلمان الأوروبي “الموافقة رسمياً على القانون قبل نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بعد فترة وجيزة من دخوله حيز التنفيذ”. كما يخطط البرلمان الأوروبي إلى فرض قانون مستقبلي على البطاريات المحمولة غير القابلة للشحن. وسوف يناقش احتمالية التخلص منها تدريجياً بحلول 31 ديسمبر 2030.

يذكر أن جميع الهواتف الحالية تمتلك بطاريات فير قابلة للإزالة من حيث المبدأ، وفي حالة شركة Apple، لم يسبق للشركة إطلاق أي جهاز مع بطاريات قابلة للإزالة أصلاً. لذا وفي حال لم يتم تعديل القانون مستقبلاً، سيكون على Apple والمصنعين الآخرين إجراء تغييرات كبرى على تصاميم الأجهزة وطريقة عملها، ومن غير المستبعد أن ترى بعض الشركات أن هذا التغيير سيرغمها على الخروج من السوق الأوروبية.