الاتحاد الأوروبي يفرض تشريعات “تقص أجنحة” منصات الإنترنت الكبرى

⬤ بدأ الاتحاد الأوروبي بفرض مجموعة تشريعات “قانون الخدمات الرقمية” كأشد تشريعاته على المنصات الكبرى أمس.

⬤ يهدد المنصات الكبرى مثل جوجل، وميتا، وأمازون، وسواها بغرامات حتى عشرات مليارات الدولارات.

⬤ سيمنع القانون الإعلانات الموجهة بناءً على الدين والميول الجنسية، كما سيحظر تخصيص الإعلانات للأطفال.

بداية من يوم الجمعة، 25 أغسطس 2023، سيبدأ تطبيق كل من “قانون الخدمات الرقمية” والقانون الشقيق له، “قانون الأسواق الرقمي” الذان يضعان حدوداً واضحة وشروطاً لعمل منصات الإنترنت، وبالأخص الكبرة منها، ضمن أراضي الاتحاد الأوروبي.

ستطبق قيود القانون الجديد المتعلقة بالخصوصية وتسهيل وصول المستخدمين إلى خيارات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني على مختلف المنصات، لكن وبالنسبة للمنصات الكبرى التي تمتلك أكثر من 45 مليون مستخدم، سيكون هناك المزيد من القواعد. وتتضمن هذه الفئة من “المنصات الكبرى” العديد من الأسماء المعروفة مثل جوجل وفيس بوك وإنستجرام وأمازون والعديد سواها بما يتضمن حتى ويكيبيديا.

بموجب القانون الجديد، سيكون على المنصات مشاركة البيانات مع المشرعين حول قواعدهم لمراجعة المحتوى وتنظيمه، وتقرير ما يراه المستخدمون، واستخدام الذكاء الاصطناعي في توجيه المحتوى. وسيكون على الشركات السماح للمدققين الخارجيين والباحثين بالاطلاع على تلك البيانات أيضاً للتحقق من التزامهم.

من ناحية أخرى، سيفرض القانون على المنصات تمييز المحتوى غير القانوني وإزالته بشكل فوري، كما سيكون عليهم إخبار المستخدمين بإن محتواهم قد تمت إزالته أو إخفاؤه وما هو سبب ذلك. كما سيكون هناك قيود على الإعلانات الموجهة وسيمنع تخصيصها لليافعين والأطفال بشكل كامل، وبالنسبة للبالغين سيحظر تخصيص الإعلانات بناءً على بيانات عالية الحساسية مثل التوجهات الدينية والميول الجنسية وسواها.

بالنظر إلى الوزن الكبير للسوق الأوروبية لدى منصات الإنترنت الأكبر من جهة، وإلى التهديد بغرامات هائلة على الشركات، فقد بدأت العديد منها بالعمل على الالتزام بالقواعد الجديدة مسبقاً. تعمل ميتا مثلاً على أداة ستخبر المستخدمين بأن جمهور منشوراتهم قد تم حده وسبب ذلك بالإضافة لمنحهم الخيار للاعتراض، فيما ستسمح أمازون بأداة للإبلاغ عن المنتجات غير القانونية، وستتيح تيك توك خيارات لعرض “المحتوى المحلي” بدلاً من ذلك المخصص للمستخدم فقط.

هناك الآن شكوك حول قدرة الاتحاد الأوروبي على متابعة التزام الشركات الكبرى بهذه القواعد، ولو أن المفوضية الأوروبية ستخصص أكثر من 200موظف لهذه المهمة. كما سيكون على الشركات غرامات كبرى في حال تخلفها، وتصل هذه الغرامات حتى 6% من إجمالي عائدات (وليس أرباح) الشركة السنوية. ويعني ذلك أن الحد الأقصى للغرامة يصل حتى 7 مليار دولار لميتا، و17 مليار دولار لجوجل، و32 مليار دولار لأمازون.