الاتحاد الأوروبي يحارب السيارات الكهربائية الصينية بتعرفة جمركية 45%
⬤ أقر البرلمان الأوروبي مشروع قانون يفرض تعرفة جمركية بقيمة 45% على السيارات الكهربائية الصينية.
⬤ الهدف من التعرفة هو رفع أسعار هذه السيارات وتقليل تنافسيتها مقابل صناعة السيارات الأوروبية.
⬤ تأتي التعرفة الأوروبية بعد واحدة أمريكية أشد، والاثنتان مصممتان لمواجهة دعم الحكومة الصينية للمجال.
أقر الاتحاد الأوروبي مشروع قرار سيفرض أخيراً ضرائب باهظة على واردات أوروبا من السيارات الكهربائية من الصين. حيث تم تحديد التعرفة الجمركية عند 45%، وهو رقم هائل، وبالأخص لدى مقارنته مع 10% يفرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الأمريكية.
تأتي التعرفة الجمركية التي فرضتها أوروبا كمحاولة منها لمساعدة صناعة السيارات الأوروبية التي تعثرت بشدة في السنوات الأخيرة وعانت من منافسة غير مسبوقة من السيارات الصينية الرخيصة.
بالطبع فالأمر هناك أعقد من كونه مجرد محاولة لكبح جماح السيارات الصينية أو قتل المنافسة، بل يأتي القرار الأوروبي نتيجة التسهيلات الحكومية الكبرى التي تقدمها الحكومة الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، وهو ما أدى لكون هذه السيارات أرخص من اللازم وتقدم منافسة وصفتها حكومات أوروبا والولايات المتحدة بأنها غير عادلة. وبينما تأتي التعرفة على السيارات الكهربائية كخطوة جديدة، فهذا النوع من القرارات متوافق مع سلوك العديد من الدول حيال الدعم الحكومي في بلدان أخرى.
في الماضي، كانت الولايات المتحدة وأوروبا قد خاضتا صراعاً مريراً حول الدعم الحكومي المقدم لشركات الطيران في كل منهما، بوينج الأمريكية، وإيرباص الأوروبية. وبعد تهديدات متبادلة بفرض تعرفة ضريبية على شركات الأخرى تم حل الموضوع بالتخلي عن التسهيلات الحكومية.
في السنوات الأخيرة، كانت شركات السيارات الصينية قد صعدت بسرعة هائلة، وبالأخص في مجال السيارات الكهربائية. وبينما كانت تبيع في الصين فقط في الفترة الأولى، فقد تناقص الطلب بشدة في الصين نتيجة إشباع السوق من جهة، وركود الاقتصاد من الجهة الأخرى، مما استدعى التحول إلى التصدير حينها. وبالنظر إلى أن هذه الشركات لا تزال تحصل على تسهيلات كبيرة من الحكومة الصينية، فقد تمكنت من تصدير سياراتها بأسعار لا تضاهى في الأسواق الأخرى.
في وقت سابق، كانت الولايات المتحدة قد فرضت ما يشبه حظراً على السيارات الكهربائية الصينية عندما أقرت تعرفة جمركية بقيمة 100%، وعادت لتزيد من حدة موقفها بقرار يحظر السيارات الصينية أو التي تمتلك أجزاء أو برمجيات صينية عبر السنوات التالية.
عموماً وحتى مع فرض التعرفة الباهظة حالياً، يبدو أن الاتحاد الأوروبي لم يقطع الأمل من التوصل إلى حل بديل مع الصين. حيث تضمن تصريح الاتحاد: «بالتوازي [مع القرار]، يستمر الاتحاد الأوروبي بالعمل مع الصين لاستكشاف حلول بديلة يجب أن تكون متوافقة تماماً مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وكافية للحد من التسهيلات المؤذية التي اكتشفها تحقيق المفوضية الأوروبية، ويجب أن تكون الحلول قابلة للفرض، وقابلة للمراقبة.»
بشكل مثير للاهتمام، لم تكن شركات السيارات الأوروبية سعيدة بالقرار، حيث وصفت شركة مرسيدس بينز القرار بأنه «غلطة»، مطالبة المفوضية الأوروبية بتأخير فرضه. ومن جهتها، قالت BMW أن القرار يشكل «علامة قاتلة» لصناعة السيارات الأوروبية. وتأتي هذه التصريحات نتيجة مخاوف من تعرفة صينية مقابلة يمكن أن تؤذي أعمال الشركات الأوروبية ومبيعاتها في الصين.
