الهواتف يجب أن تمتلك بطاريات قابلة للإزالة من 2027
⬤ أقرت المفوضية الأوروبية قرار البرلمان الأوروبي بفرض جعل البطاريات في الهواتف والإلكترونيات الخفيفة قابلة للإزالة بحلول عام 2027.
⬤ يلزم القانون شركات الإلكترونيات أيضاً على جمع 73% من بطارياتها المستهلكة لتقوم بإعادة تدويرها بحلول نهاية عام 2030.
⬤ أثار القانون الجدل كونه سيقلب صناعة الهواتف ومختلف المنتجات الإلكترونية رأساً على عقب.
وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً على قانون جديد يفرض جعل البطاريات في الهواتف والإلكترونيات الخفيفة قابلة للإزالة والاستبدال بسهولة. ولا يتبقَ سوى أن يوقع المجلس والبرلمان الأوروبي على نص القانون ليدخل قيد التنفيذ. وبعدها سيجبر جميع مصنعي الإلكترونيات على جعل بطاريات منتجاتهم قابلة للإزالة بحلول عام 2027.
ينص القانون الجديد بالتحديد على أن البطاريات يجب أن تكون قابلة للإزالة من المستخدمين دون أي خبرة عميقة أو أدوات خاصة. ونظراً لأن معظم الهواتف الذكية اليوم عبارة عن طبقات إلكترونية ملصقة ببعضها بإحكام، فإن أساسيات تصاميم للهواتف ستحتاج إلى التغيير.
سيغير هذا القانون الأوروبي تصاميم الإلكترونيات في جميع أنحاء العالم، فالإحتمالية ضعيفة أن تقوم شركات كبرى مثل ابل وسامسونج بصناعة تصاميم خاصة بدول الاتحاد الأوروبي فقط. بل سيتم تطبيق شروط القانون على جميع الهواتف والمنتجات التي تحتوي على بطاريات قابلة للشحن مثل الحواسيب المحمولة واللوحية والمركبات حول العالم.
كما يهدف القانون لإجبار شركات الإلكترونيات على إنشاء اقتصاد دائري للبطاريات، أي أن يصبح تصنيع البطاريات يستخدم موارد مُعاد تدويرها أو استخدامها قدر الإمكان. وإلى جانب البطاريات القابلة للإزالة، يفرض القانون بعض القواعد الأخرى على مصنعي الهواتف الذكية ليقتربوا قدر المستطاع إلى جعل الهواتف الذكية مُصنعة من موارد معاد تدويرها بنسبة 100%.
إحدى هذه القواعد هي أن الشركات المصنعة يجب أن تجمع 63% من البطاريات التي يتم التخلص منها في العادة بحلول نهاية عام 2027. وبنهاية عام 2030، يجب أن تصل هذه النسبة إلى 73%. وعلى الشركات أيضاً استرداد 50% من مادة الليثيوم من البطاريات المستهلكة لإعادة استخدامها في البطاريات الجديدة بحلول عام 2027. وبنهاية عام 2031، يجب أن تصل النسبة إلى 80%.
كما يلزم القانون الشركات على تضمين مواد معاد تدويرها بنسب معينة في البطاريات الصناعية وبطاريات المركبات الكهربائية. وستكون النسب 16% للكوبالت، و85% للرصاص، و6% للليثيوم، و6% للنيكل في البداية. وبحلول نهاية عام 2025، يجب أن تكون الكفاءة المستهدفة لإعادة تدوير الشركات لبطاريات النيكل والكادميوم لا تقل عن 80%. أما أنواع البطاريات الأخرى، فيجب أن تكون كفاءة إعادة تدويرها المستهدفة 50% بحلول عام 2025.
لا يمكن حتى الآن معرفة كيف سيغير هذا القانون هواتف ايفون أو جالاكسي أو بكسل أو غيرها. ومع ذلك، قد تبدأ الشركات المصنعة بإطلاق هواتف ذكية بتصميمات مختلفة قليلاً على مدار السنوات المقبلة. وسوف يستغرق امتثال الشركات لهذا القانون الجديد عدة سنوات، لكن تصاميم الهواتف الذكية سوف تتغير بالتأكيد.
