الإمارات تتجهز للعصر الكمومي مع «سياسة التشفير الوطنية»
أقرت دولة الإمارات سياسة التشفير الوطنية وأصدرت لائحتها التنفيذية، في خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة ودعم الانتقال إلى التشفير ما بعد الكم.
بموجب السياسة الجديدة، يتعين على الجهات الحكومية إعداد خطط واضحة ومعتمدة رسمياً توضح كيفية انتقالها من أساليب التشفير التقليدية إلى معايير قادرة على الصمود أمام قدرات الحوسبة الكمومية. وتهدف السياسة إلى دعم مستقبل أكثر أماناً واستعداداً تقنياً مع استمرار التطور السريع في قدرات الحوسبة الكمومية.
بموجب هذه السياسة، سيشرف مجلس الأمن السيبراني في الإمارات على جهود الانتقال الوطنية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تبني معايير التشفير ما بعد الكم بكفاءة. وستركز جهود المجلس على تعزيز حماية البيانات وتأمين الأصول الرقمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
تعمل الإمارات على تطوير استراتيجيات وطنية واسعة لرفع مستوى الجاهزية أمام التهديدات السيبرانية الناشئة. ويحدد مجلس الأمن السيبراني الإجراءات والمعايير اللازمة للتنفيذ الناجح ويرفع توصياته إلى مستشار الأمن الوطني لاعتمادها.
سيضع المجلس أساليب للحد من المخاطر التي تشكلها الحوسبة الكمومية على الأنظمة التي تعتمد على تقنيات تشفير قديمة أو ضعيفة. كما سيعد استراتيجيات انتقال للأنظمة الحساسة، ويجري تقييماً تحليلياً وتقنياً، ويساعد الجهات الحكومية والخاصة في مراجعة سلامة الأنظمة الرقمية وجاهزيتها قبل التنفيذ على نطاق واسع.
تشمل هذه التقييمات جودة وكفاءة وجاهزية أنظمة الذكاء الاصطناعي والأجهزة والبرمجيات والمكوّنات التقنية الأخرى لضمان توافقها مع المعايير الوطنية والدولية.
يساعد هذا الإجراء المؤسسات على الحصول على الاعتمادات الفنية والتحقق من حلولها بثقة. ولتعزيز الأمن أكثر، تُنظَّم خدمات المجلس حول أربع مجالات رئيسية للاختبار والتحقق:
- اختبار موثوقية الذكاء الاصطناعي
- اختبار موثوقية البرمجيات
- اختبار موثوقية الأجهزة
- اختبار موثوقية الإشارة
تضمن هذه الركائز قدرة الأنظمة الرقمية والتطبيقات والبنية التحتية الحيوية على مواجهة التهديدات الجديدة وتلبية معايير الأمن السيبراني في الإمارات.
