الأردن يتجهز لقانون تنظيم عملات مشفرة قادم قبل نهاية العام
وفقاً للتقارير، يخطط الأردن لإقرار قانون يسمح بتنظيم معاملات العملات المشفرة قبل نهاية هذا العام. ويأمل المسؤولون أن تساعد هذه الخطوة في جذب الاستثمار وتنشيط النشاط الاقتصادي في المملكة.
تعمل هيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC) حالياً على صياغة اللوائح الجديدة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي برفع الحظر المفروض على تداول العملات المشفرة.
وصرح رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم إن القواعد المرتقبة تهدف إلى «توفير بيئة مشفرة آمنة قائمة على الشفافية والثقة.»
وأشار إلى أن اللوائح ستتضمن إطاراً واضحاً لترخيص الوسطاء، وأنشطة التداول، وخدمات الحفظ، وتشغيل المنصات والخدمات المالية المتعلقة بإصدار وتقديم الأصول الافتراضية.
وستركز المعايير على الجاهزية التقنية القوية، والحوكمة السليمة، ورأس المال العامل الكافي، والالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت الأردن، مثل العديد من الدول العربية، قد حظرت التعامل بالعملات المشفرة سابقاً بسبب مخاطرها العالية واحتمال استخدامها في عمليات غسل الأموال.
لكن وفي يناير 2025، وجّه مجلس الوزراء الأردني هيئة الأوراق المالية لوضع هيكل قانوني وتنظيمي مع حوكمة واضحة للتعامل مع الأصول الافتراضية والرقمية خلال عام واحد، وبعده سيتم تطبيق الإطار رسمياً.
