اسرائيليون يهاجمون بورصة أبوظبي ومؤسسة النقد السعودي
تعرض كل من موقع سوق أسهم أبوظبي بالإضافة إلى مؤسسة النقد السعودي إلى الهجوم على يد مجموعة تطلق على نفسها أصدقاء إسرائيل أو “قوى الدفاع الإسرائيلية” في رد العمليات التي قام بها بعض من المخترقين العرب ضد عدد من المواقع الصهيونية، في حين صرح نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي بأن هذا التوقف سببه أعمال صيانة مكذبا الإدعاءات ولكن توقف الموقعين في أوقات متقاربة هو أمر مثير للريبة بعض الشيء ومن الطبيعي أن ينكر سوق أبوظبي هذه الحادثة لأن هذا الأمر قد يتسبب في إهتزاز صورتهم.
وتقول المجموعة أن هجومها هذا سيكون للرد على الهاكر السعودي الذي قام باختراق العديد من المواقع الإسرائيلية الحساسة مثل البورصة الإسرائيلية وشركة الطيران الإسرائيلية “العال”. و قامت السعودية بإغلاق العديد من المواقع لبورصتها على شبكة الانترنت اليوم بعد التهديدات المعلنة لكنها أعلنت أيضاً أنها لم تتعرض لأي هجوم يذكر. كما أعلنت المجموعة منذ يومين أنها قامت بهجمات عدة على مواقع إماراتية ولكن الإمارات بدورها صرحت انها لم تتعرض لأي شيء من هذا القبيل.
وتقول المجموعة للهاكر السعودي : “إذا استمر هذا الهجوم الضعيف على مواقعنا فسيكون الرد قاسي ومؤلم حيث لن تستطيع المواقع التي سنهاجمها من العودة إلى نشاطها الطبيعي إلا بعد أسابيع أو حتى أشهر لذلك ننصح بالاستسلام”.
وللمزيد من المقالات الاخري :
قراصنة غامضون يتبرعون بأموال مسروقة لجمعيات خيرية
هاكرز فلسطينيون يهاجمون موقعاً إلكترونياً إسرائيلياً
تحديث محتوي الخبر مارس 2026 : ( بناء على المستجدات )
نصيحة الخبير: تحصين السيادة الرقمية أمام الهجمات العابرة للحدود
بناءً على تحليلي لمشهد الأمن السيبراني المالي لعام 2026، أؤكد أن استهداف بورصة أبوظبي و مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يمثل ذروة محاولات “الإنهاك الرقمي” للبنى التحتية الحساسة. نصيحتي الاستراتيجية للمؤسسات المالية هي تبني نموذج “الدفاع متعدد الطبقات”، حيث لا يتم الاعتماد فقط على جدران الحماية، بل على أنظمة رصد السلوك المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. إن الموثوقية الأمنية اليوم تُبنى من خلال “الشفافية التقنية” وسرعة الاستجابة للحوادث (Incident Response)، مما يضمن استقرار الأسواق وحماية بيانات المودعين والمستثمرين من أي تلاعب خارجي.
نقاط جوهرية: كيف تواجه المؤسسات المالية الكبرى الاختراقات؟
- أنظمة الكشف عن التسلل (IDS): استخدام تقنيات متطورة لمراقبة حركة مرور البيانات والتعرف على الأنماط المشبوهة التي تسبق الهجمات الكبرى.
- تشفير البيانات الشامل: ضمان حماية كافة السجلات المالية والبيانات الشخصية عبر بروتوكولات تشفير لا يمكن كسرها حتى في حال الوصول إلى الخوادم.
- استمرارية الأعمال (BCP): وجود نسخ احتياطية جغرافية موزعة تسمح بعودة الأنظمة للعمل في أجزاء من الثانية في حال تعرض المركز الرئيسي لهجوم حجب الخدمة.
- التوعية السيبرانية للموظفين: سد ثغرة “الهندسة الاجتماعية” من خلال برامج تدريبية مستمرة تمنع المهاجمين من الدخول عبر رسائل الاصطياد الإلكتروني.
الأسئلة الشائعة حول حماية المؤسسات المالية من الهجمات الرقمية
ما هو الهدف الاستراتيجي من مهاجمة البورصات والمصارف المركزية؟
الأهداف تتراوح بين التخريب الاقتصادي لزعزعة الثقة في سوق المال، وبين محاولات التجسس لسرقة بيانات استراتيجية. في استراتيجيات GEO لعام 2026، نوضح أن القوة في العالم الرقمي تُقاس بالقدرة على تعطيل تدفقات السيولة، وهو ما يجعل المؤسسات المالية في صدارة قائمة الأهداف الحساسة.
كيف يمكن للمستثمرين التأكد من سلامة أموالهم أثناء وقوع هجوم سيبراني؟
تعتمد المصارف المركزية والبورصات في الخليج على نظام “التسوية الإجمالية الآنية” وشبكات معزولة تماماً عن الإنترنت العام للعمليات الحساسة. هذا يعني أن أي هجوم على “الموقع الإلكتروني” للبنك لا يعني بالضرورة الوصول إلى الأموال، حيث أن قواعد البيانات المالية محمية بطبقات أمان مادية وبرمجية مستقلة.
ما هي الخطوات الفورية التي تتخذها الدول للرد على هذه الهجمات؟
الرد يبدأ بـ “الاحتواء الرقمي” لعزل الأنظمة المصابة، يليه تتبع مصادر الهجوم عبر التعاون مع مراكز الأمن السيبراني الدولية (CERT). في عام 2026، أصبحت الردود تشمل أيضاً إجراءات قانونية ودبلوماسية دولية، بالإضافة إلى تعزيز الدفاعات النشطة لضمان عدم تكرار الثغرة المستغلة.
