إيطاليا تصبح أول دولة في العالم تحظر اللحوم المصنعة في المخابر
⬤ فرضت إيطاليا حظراً على إنتاج أو استيراد اللحوم المصنعة في المخابر وتوزيعها ضمن أسواقها.
⬤ سبب الحظر لا علاقة له بأمان هذه المنتجات أو المخاوف الأخلاقية المتعلقة بالمجال، بل أنه سياسة حماية سوق.
⬤ كانت غاية الحظر هي «حماية المزارعين ومربي المواشي» في البلاد، وتسير رومانيا على نفس الطريق لأسباب مشابهة.
أضحت إيطاليا أول دولة تحظر إنتاج اللحوم المصنعة في المخابر وتوزيعها واستيرادها. ويستهدف هذا القرار اللحوم التي جرى استنباتها من خلايا حيوانية دون أن يستلزم ذلك ذبح الحيوان، وأقر البرلمان الإيطالي هذا القانون الجديد عقب شهور من التداول والدراسة.
ونشر وزير الزراعة الإيطالي فرانشيسكو لولوبريجيدا منشوراً في منصة فيسبوك قال فيه: “دفاعاً عن الصحة ونظام الإنتاج الإيطالي، وحمايةً لآلاف الوظائف، وصوناً لثقافتنا وتقاليدنا، أصبحت إيطاليا اليوم بعد إقرار القانون أول دولة عالمية تكون آمنة من الأخطار الاجتماعية والاقتصادية للأغذية المصنعة”. ويحظر هذا الإجراء كذلك استخدام المصطلحات الخاصة باللحوم، مثل السلامي، للإشارة إلى بدائل اللحوم النباتية.
وأشار لولوبريجيدا في وقت سابق إلى أنّ اقتراح هذا القرار يرمي إلى حماية المزارعين الإيطاليين، كذلك أعرب مسؤولون حكوميون إيطاليون عن تشكيكهم بجودة هذه الأطعمة المصنعة، وقالوا إنها تشكل تهديداً لإرث الطهي الإيطالي. ويتضمن القانون الجديد غرامات تتراوح بين 10،938دولاراً أمريكياً و65،628 دولاراً أمريكياً لكل خرق لهذا القانون.
وكان روبرت جونز، رئيس شركة Mosa Meat الهولندية المتخصصة بتكنولوجيا الغذاء، ونائب رئيس شركة Cellular Agriculture Europe، قد علّق على هذه الأخبار قائلاً: “علمنا أنّ هذا القانون سيأتي لا محالة منذ أشهر سابقة، لكنّ ذلك لا يقلل من سخافته، أو قصر نظره، أو اختراقه لقانون الاتحاد الأوروبي”.
وتشير شركة Cellular Agriculture Europe إلى أنّ المنتجات الغذائية الجديدة تستلزم دوماً الحصول على ترخيص المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء، وذلك بعد خضوعها لتقييم شامل للسلامة من طرف الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، قبل أن يسمح بدخولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي. ومن هذا المنطلق لا ترى الشركة أي مبرر قانوني يدفع إيطاليا لاستباق هذه العملية كلها وحظر تلك المنتجات.
وتباع منتجات اللحوم المصنعة في المخابر في سنغافورة منذ أواخر عام 2020. وفي شهر يونيو الفائت، منحت وزارة الزراعة الأمريكية موافقتها لشركتي Upside Foods وGood Meat لتصنيع وتوزيع اللحوم المصنعة في المخابر، وذلك بعدما حصلتا على موافقات السلامة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. كذلك أصبحت هولندا أول دولة أوروبية تسمح بتذوق اللحوم المصنعة في المخابر شريطة الموافقة المسبقة، وهي تتعاون مع شركات مثل Mosa Meat لوضع قواعد ممارسة تجعل تذوقها ممكناً في بيئة خاضعة للرقابة.
في المقابل صوّت مجلس الشيوخ الروماني لصالح حظر بيع اللحوم المصنعة في المخابر، وينتظر هذا الإجراء موافقة مجلس النواب لإقراره. كذلك تحاول ولاية فلوريدا الأمريكية اتخاذ تدابير صارمة في هذا الخصوص؛ إذ تقدم عضو الكونجرس عن الولاية، تايلر سيروس، بمقترح قانون يجعل بيع وإنتاج اللحوم المصنعة في المخابر أمراً غير قانوني في الولاية، على أن توجه للمخالفين تهمة جنحة من الدرجة الثانية، وتفرض عليهم غرامة تتراوح بين 500-1000 دولار أمريكي.
