إتهام جوجل بحجب أدلة عن المحققين في ممارساتها التجارية

اتهم مدعي عام ولاية تكساس جوجل بحجب أدلة لعرقلة تحقيق في ما إذا كانت الشركة تستغل موقعها المهيمن في مجال البحث على الانترنت لمحاربة منافسيها.

قُدمت التهمة الى شركة جوجل في إطار التحقيق الذي دخل عامه الثاني في ممارسات جوجل. وتكساس واحدة من ست ولايات أميركية على الأقل تنظر في ما إذا كانت جوجل تستغل نتائج محرك بحثها العملاق لخنق المنافسة ورفع أجور الاعلان على الانترنت.

في غضون ذلك تجري مفوضية التجارة الفيدرالية الاميركية وأجهزة مكافحة الاحتكار الاوروبية تحقيقاتها الخاصة في القضية نفسها. وافادت صحيفة الغارديان بأن نتائج التحقيق الاوروبي ستُعلن في اوائل تموز(يوليو) المقبل.

وطلبت هذه الجهات من شركة جوجل ان تسلمها حزما كاملة من الرسائل الالكترونية الداخلية وسجلات أخرى يمكن أن تلقي ضوءًا على استراتيجية جوجل وطريقة تفكير مدرائها.

ولكن جوجل رفضت تسليم أكثر من 14500 وثيقة طلبها غريغ ابوت مدعي عام ولاية تكساس في تموز(يوليو) 2010 وايار(مايو) 2011.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نشرت النبأ قبل الاجتماع السنوي للمساهمين في جوجل الذي عُقد يوم الخميس في مقر الشركة في ماونتين فيو في ولاية كاليفورنيا.

وقال محللون ان الغموض الناجم عن معارك جوجل القانونية مع أجهزة حكومية وسلطات في أنحاء العالم يشكل أحد الأسباب وراء تخلف سهم جوجل وراء بقية الأسهم منذ أصبح لاري بايج ، أحد مؤسسي الشركة ، رئيسها التنفيذي قبل أكثر من 14 شهرا.

ولم يكن بايج حاضرا في اجتماع المساهمين السنوي لأنه فقد صوته ، كما أوضح اريك شمدت رئيس مجلس الادارة في الاجتماع.  ويعني مرض بايج انه سيغيب ايضا عن مؤتمر جوجل التكنولوجي الاسبوع المقبل الذي من المتوقع ان تكشف فيه عن كومبيوترها اللوحي الذي تطمح في ان تنافس به لوحي سرفايس الجديد من مايكروسوفت وآيباد من ابل. ويشارك في المؤتمر السنوي آلاف المطورين لبحث آفاق الجيل الجديد من المنتجات الذكية وتطوير الانترنت.

وكانت اسهم جوجل هبطت الخميس 12.30 دولارا لتغلق على 565.21 دولارا. وفقد سهم الشركة 4 في المئة من قيمته في عهد بايج في حين سجل مؤشر ناسداك المركب ومؤشر داو جونز زيادة في اسهم الشركات التكنولوجية بلغت 2 في المئة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنتقد فيها جهة رسمية شركة جوجل بتهمة العرقلة وحجب المعلومات. ففي نيسان(ابريل) فرضت مفوضية الاتصالات الفيدرالية الاميركية غرامة قدرها 25 الف دولار على جوجل بعدما خلصت المفوضية الى ان الشركة عرقلت متعمدة تحقيقا كان يجري في مشروع أعدته جوجل لجمع رسائل إلكترونية وكلمات مرور ومعلومات شخصية اخرى تُنقل عبر شبكات لاسلكي غير مؤمنة من بيوت في سائر انحاء العالم.

ولاحظت المفوضية في تقريرها ان جوجل رغم تصدرها عمليات البحث على الانترنت قالت ان تقديم الرسائل الالكترونية التي طلبتها مفوضية الاتصالات الفيدرالية يستغرق الكثير من الوقت ولم تقدم إلا 5 رسائل الكترونية في ردها الأول على طلب المفوضية. ونفت جوجل ارتكابها اي مخالفة رغم انها دفعت الغرامة المالية.