أصول القطاع المصرفي القطري تكسر حاجز 540 مليار دولار من القيمة
⬤ شهد القطاع المصرفي القطري زيادةً بنسبة 0.2% لتبلغ 542 مليار دولار، وفقاً لما أعلنت عنه شركة QNB للخدمات المالية في تحديثها الشهري.
⬤ زاد إجمالي القروض بنسبة 2.5%، بينما زاد إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 6.5%، فيما زاد إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1%.
⬤ شهدت الودائع زيادةً بنسبة 2.9%، بينما انخفضت نسبة القروض للودائع لتبلغ 130.1% بدلاً من 130.6% بحلول يناير 2024.
شهد القطاع المصرفي القطري زيادةً بنسبة 0.2% خلال شهر لتبلغ 542 مليار دولار، وفقاً لما أعلنت عنه شركة QNB للخدمات المالية «QNBFS» في تحديثها الشهري للقطاع المصرفي القطري، حيث أظهر القطاع المصرفي استقراراً ومرونةً، مع نمو متواضع في إجمالي الأصول، والقروض، والودائع.
لقد زاد إجمالي القروض بنسبة 2.5% مقارنةً بديسمبر 2023، بينما زاد إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 6.5%، فيما زاد إجمالي قروض القطاع الخاص بنسبة 1% في يناير 2024 مقارنةً بديسمبر 2023.
في القطاع العام، كان القسم الحكومي القطري، الذي يمثل 31% من قروض القطاع العام، هو المحرك الرئيسي للنمو مع زيادة للقروض بنسبة 16%. في الوقت نفسه، شهد قسم المؤسسات الحكومية، الذي يمثل حوالي 63% من قروض القطاع العام، زيادةً للقروض بنسبة 2.8%.
أما في القطاع الخاص، كان الاستهلاك والتجارة العامة محركان رئيسيان لزيادة القروض، حيث شهد قسم الاستهلاك، الذي يساهم بحوالي 21% من قروض القطاع الخاص، زيادةً بنسبة 1.8%. على الجانب الآخر، شهد قسم التجارة العامة، الذي يمثل نحو 21% من قروض القطاع الخاص، زيادةً بنسبة 1.5% خلال شهر.
هذا عن القروض، أما فيما يتعلق بالودائع، فقد شهدت زيادةً بنسبة 2.9% في يناير 2024، بينما انخفضت نسبة القروض للودائع لتبلغ 130.1% بدلاً من 130.6% في ديسمبر 2023.
لقد زادت ودائع القطاع العام بنسبة 5.3% في يناير 2024 مقارنةً بديسمبر 2023، بينما زادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.6%، فيما زادت ودائع غير المقيمين بنسبة 1.5% خلال نفس الفترة.
في القطاع العام، شهد القسم الحكومي زيادةً مذهلةً للودائع بنسبة 14.3%، وبالرغم من زيادة ودائع قسم المؤسسات الحكومية بنسبة 3.2%، انخفضت ودائع قسم المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.4% خلال نفس الفترة.
أما في القطاع الخاص، شهد قسم المستهلك زيادةً للودائع بنسبة 2.1%، بينما شهد قسم الشركات والمؤسسات زيادة للودائع بنسبة 1.0%.
