أبل تسمح للصين بإجراء عمليات اختبار لهواتف أيفون
سوف تسمح أبل للحكومة الصينية بإجراء عمليات فحص على منتجاتها لتضع حداً للشكوك والمخاوف التي تشعر بها الحكومة حيال استخدام أبل لهذه المنتجات من أجل مراقبة المواطنين الصينيين، فقد نشرت صحيفة التيليغراف تقريراً مفاده أن المدير التنفيذي لأبل تيم كوك استجاب أخيراً لطلب مكتب المعلوماتية والإنترنت في الحكومة الصينية لإجراء عمليات الفحص على أجهزة أيفون وأيباد و ماك من أجل استمرار بيعها في الصين.
وقد أجرى كوك مقابلة مع Lu Wei مدير مكتب الإنترنت والمعلومات وأخبره أنه بالرغم من الشائعات العديدة إلا أن أبل لا توفر أي طرق خفية للوصول إلى معلومات المستخدمين ولم تقم بتقديم أي معلومة إلى أي جهة على الإطلاق، وقد أجاب Wei بدوره قائلاً أن على منتجات أبل اجتياز بعض الاختبارات الأمنية التي ستنفذ بواسطة ضباط صينيين لضمان أنها مناسبة وجيدة للمستخدمين ولا تملك أي ضرر على خصوصيتهم وبياناتهم.
وتعد الصين واحدة من أكبر الأسواق بالنسبة لأبل لكن حكومتها تملك تاريخاً طويلاً من عدم الثقة مع أبل، وفي الواقع فإن الحكومة الصينية وجهت الاتهامات لشركات أخرى أيضاً مثل IBM وسيسكو، وفي شهر أيلول/سبتمبر الماضي بعد فترة قصيرة من الإعلان عن أجهزة أيفون الحديثة أكدت أبل للحكومة الصينية أن الأجهزة لا تملك أي منافذ يمكن استخدامها من قبل منظمات الولايات المتحدة لجمع بيانات المواطنين الصينيين.
وفي الصيف الماضي قام برنامج تلفزيوني حكومي بتوجيه الاتهام إلى ابل حول تعقب موقع الناس في الصين بواسطة ميزة “الموقع الأكثر تكراراً” الموجودة على الهاتف، وقد أوضح التقرير الذي نشر حينها أن الأشخاص الذين يملكون صلاحية الوصول إلى هذه البيانات قد يتمكنون من معرفة الوضع الاقتصادي للصين والأسرار الكبيرة.
من جهتها قامت أبل بإنكار هذه الاتهامات موضحة أن ميزة “الموقع الأكثر تكراراً” مشفرة ولا يتم عمل أي نسخة احتياطية منها على أي شكل من أشكال التخزين السحابي الافتراضي، إضافة إلى أن هذه الميزة يمكن إيقاف تفعيلها في أي وقت.
من الناحية الأخرى، لم تكن الصين دوماً الطرف الذي يلقي بالاتهامات حيث تم توجيه إصبع الاتهام إليها ايضاً، ففي شهر أيار/مايو من العام الماضي اتهم مكتب وزارة العدل في الولايات المتحدة خمس أعضاء من الجيش الصيني لقيامهم باختراق شركات أمريكية، وقد كانت هذه المرة الأولى التي يقوم فيها مكتب وزارة العدل بتوجيه الاتهام إلى حكومة أجنبية فيما يتعلق بجرائم الحاسوب والإنترنت.
