أبل ترفض طلب المحكمة بشأن التجسس على أحد العملاء

أجابت شركة أبل على وزارة العدل التي قُدّم غليها في وقت لاحق الأسبوع الماضي طلباً لإجبار شركة أبل على الإمتثال لطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل الوصول إلى البيانات السرية المُسجّلة على هواتف أحد المُشتبه بهم في هجمات سان برناندو برفضها التام على مثل هذه الأمور.

وفي بيانها لشبكة رويترز الإخبارية قال مُتحدّث بإسم شركة أبل أن وزارة العدل تتجاهل تماماً الحريات المدنية لإمتلاك هواتف آيفون، وأن هذه من الأمور المرفوضة تماماً لدى عملائها حتى وإن كانت متعلقة بمسائل للأمن القومي.

وفي تقريرها على صفحات شبكة CNBC يؤكّد أحد مسؤولي شركة أبل أن الشركة تناهض مثل هذه العمليات التي تُجبر الشركات التقنية على الإفصاح عن بيانات أحد العملاء لديها، وقد دعمت الكثير من الشركات التقنية شركة أبل من بينها شركة جوجل التي دعت من جانبها ضرورة الوقوف ذد مثل هذه التعديات على عمل الشركات.

يتضمن الحكم تعطيل وظيفة حذف المعلومات داخل الهاتف تلقائياً والتي تنشط بعد مثل هذه العمليات الإرهابية وذلك بمحاولة إدخال كلمة المرور لعشر مرات متتالية عن طريق الخطأ ومساعدة المحققين في توفير تخمينات معينة لرموز المرور.

تكمن رغبة شركة أبل وجميع العاملون بالساحة التقنية في رفض تلك التدخلات الأمنية بسبب رغبة الحكومات بعد ذلك في الوصول إلى أكثر من ذلك وسيصبح الأمر أمراً سهلاً في التجسس على الشعوب من خلال تلك الشركات.

بدأت هذه الأزمة الراهنة بين الحكومة الأمريكية وشركة أبل بعثور الحكومة الأمريكية على هاتف سيد فاروق المتّهم بتنفيذ عمليات كاليفورنيا الإرهابية والتي أودت بحياة 14 شخصاً وإصابة أكثر من 20 آخرين، وقد تعذّر على جهاز التحقيق الفيدرالي فك شفرة هاتف آيفون الخاص بالمُتّهم وتم استدعاء أحد المتخصصين الأمنيين بشركة أبل لمساعدتهم في حل تلك القضية، ومن خلال ذلك بدأت الحكومة الأمريكية في طلب المزيد من إمكانية التجسس والولوج إلى هاتف ذلك الإرهابي وهذا ما رفضته الشركة المعروفة بحماية بيانات عُملائها، لذا لجأ مكتب التحقيقات الفيدرالي بطلب من المحكمة لإجراء مثل هذه الأمور.