نصف مليار دولار غرامات على بنوك أمريكية بسبب استخدام واتساب من موظفيها
⬤ فرضت الولايات المتحدة غرامات إجمالية تقارب 550 مليون دولار على البنوك التي يستخدم موظفوها تطبيقات مثل واتساب.
⬤ سبب الغرامة هو أن استخدام واتساب وأشباهه يصعب متابعة تواصل موظفي المصارف والتحقق من التزامهم بالقوانين.
⬤ منذ أواخر عام 2021، تعرضت البنوك الأمريكية لغرامات تتجاوز 2 مليار دولار في قضايا متعلقة بكسر القواعد.
فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامات إجمالية بقيمة 549 مليون دولار ضد مجموعة كبيرة من البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة، وذلك بسبب تخلفها عن الاحتفاظ بسجلات إلكترونية لعمليات التواصل بين الموظفين أو مع العملاء، وذلك بسبب الاعتماد على تطبيقات المراسلة التي تقوم بتشفير الرسائل مثل واتساب وسيجنال وiMessage.
لا تسمح مثل هذه التطبيقات للبنوك بتسجيل والاحتفاظ بسجلات لتفاعلاتها مع العملاء، وتعي البنوك ذلك على الأغلب. فأغلب البنوك والشركات في وول ستريت تسجل مراسلات موظفيها عبر البريد الإلكتروني وقنوات التواصل الرسمية تلقائياً التزاماً بتنظيمات الإنصاف بين العملاء. ولكن بعدما سببت هذه المراسلات المحفوظة بعضاً من أكبر فضائح الصناعة في العقد الماضي، توجه الكثير من موظفي البنوك نحو استخدام قنوات تواصل بديلة لممارسة أعمالهم.
عادة ما تفرض الجهات المنظمة على الشركات الكبرى، وبالأخص في المجال المالي، أن تستخدم طرق تواصل واضحة ومسجلة بدقة لتسهيل التحقيقات واكتشاف النشاطات غير القانونية الممكنة ومعرفة المسؤولين عنها. وفي العام الماضي كان هناك جدل حول الأمر لدى اكتشاف أن منصة تداول العملات الرقمية المنهارة، FTX، كانت تستخدم المنصات المشفرة والتي تحذف الرسائل تلقائياً لتجاوز هذه القواعد، وهو ما قاد للمزيد من التشديد من هذه الناحية، وبالأخص للمصارف والشركات المالية التقليدية.
قال المنظمون في هيئة الأوراق المالية إن هذه الممارسة كانت منتشرة على جميع المستويات، حتى لدى المديرين المسؤولين عن الامتثال بالقوانين في البنوك. لذا فرضت الهيئة غرامات بقيمة 289 مليون دولار ضد 11 بنكاً ومؤسسة مالية بسبب “مخالفات واسعة النطاق وطويلة الأمد” في حفظ السجلات، بينما قالت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية إنها أيضاً قامت بتغريم أربعة بنوك بإجمالي 260 مليون دولار لفشلها في الاحتفاظ بسجلات لمراسلات موظفيها.
وفقاً لشكوى لجنة تداول السلع الآجلة، وجد بحث في 13 موظفاً في بنك Wells Fargo أنهم جميعاً انتهكوا سياسات التواصل الخاصة بالبنك عن طريق التراسل مع زملائهم والمشاركين في السوق عبر قنوات غير معتمدة. حيث استخدموا قنوات جانبية للتواصل مع أكثر من 100 موظف آخر، بما في ذلك كبار المشرفين في البنك، عبر آلاف الرسائل.
من بين العقوبات الأخيرة، تم فرض الغرامات الأكبر على بنك Wells Fargo، رابع أكبر بنك أمريكي ولاعب صغير نسبياً في وول ستريت، والتي كان قدرها 200 مليون دولار. كما تم تغريم كل من البنكين الفرنسيين BNP Paribas وسوسيته جنرال 110 مليون دولار، بينما تم تغريم بنك مونتريال 60 مليون دولار. إضافة إلى ذلك، تم تغريم المؤسستين اليابانيتين لتداول الأوراق المالية Mizuho وMBC Nikko وبنوك استثمار أمريكية منها Houlihan Lokey وMoelis وWedbush.
إلى جانب الغرامات، أمرت هيئة الأوراق المالية البنوك والمؤسسات المالية في وول ستريت بالتوقف عن الانتهاكات المستقبلية وتوظيف مستشارين لمراجعة سياساتهم وامتثالهم للوائح التنظيمية. كما قالت لجنة تداول السلع الآجلة: “استخدام الموظفين لأساليب التواصل غير المعتمدة لم يكن مخفياً داخل المؤسسات. على العكس تماماً، فإن بعض المشرفين – وهم المسؤولون عن منع مثل هذا التصرف – يتواصلون بشكل روتيني باستخدام طرق غير معتمدة على أجهزتهم الشخصية.”
هذه الجهود هي الأحدث من حملة الجهات التنظيمية الأمريكية لوقف استخدام موظفي البنوك لتطبيقات المراسلة غير المعتمدة مثل واتساب. فمن أواخر عام 2021، تم تغريم بنوك عملاقة بما فيها بنك جي بي مورغان تشيس، وجولدمان ساكس، ومورجان ستانلي، وسيتي جروب. إذ بلغ إجمالي الغرامات المتعلقة بهذه المخالفة أكثر من ملياري دولار وفق هيئة الأوراق المالية ولجنة تداول السلع الآجلة.
